متابعات | تسامح نيوز
أكد رئيس المحكمة الدستورية في السودان، د. وهبي محمد مختار، أن دولة القانون تقوم على وجود دستور حقيقي بموافقة الأمة والفصل بين السلطات، فضلاً عن المحكمة الدستورية التي من شأنها ضمان أن القوانين الصادرة من الدولة تتفق مع الدستور.
مشدداً لدى لقائه عضو مجلس السيادة د. عبدالله يحيى، عدم تدخلها في أعمال السلطة القضائية بل مراقبة عمل السلطات الثلاث لصالح الحريات والحقوق.
وشدد على اهمية تطبيق القانون على كل المقيمين في الدولة،
وقال ان اللقاء تناول دور المحكمة واهميتها في إقامة دولة القانون والنهوض بالبلاد في هذه المرحلة المفصلية.
وأكد عضو مجلس السيادة دكتور عبدالله يحى سعي الدولة وحرصها على فرض سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وتفعيل دور المحكمة الدستورية الذي ظل معلقاً لأكثر من أربع سنوات من أجل النهوض بالدولة ومؤسساتها وحماية حقوق المواطنين وضمان حرياتهم.
وأكد دعم الدولة ومساندتها لخطة المحكمة للاضطلاع بدورها في إعمال القوانين والتشريعات وفق الأحكام الخاصة بالنزاعات القضائية والأحوال الشخصية وتطبيقها على كافة المقيمين في الدولة.
