متابعات | تسامح نيوز
كشفت صحيفة “الفارو دي كيوتا الإسبانية أن السلطات في مدينة سبتة أوقفت سفينة الشحن “ليلى مومباي” التي تحمل رقم التسجيل (9253143)، وسط شبهات قوية بكونها تنقل معدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى مدينة بنغازي الليبية، في خرق محتمل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
السفينة المحتجزة ترفع علم ليبيريا وتتبع شركة “ليلا غلوبال” الإماراتية، وما تزال راسية في مياه سبتة منذ 27 أغسطس الماضي بموجب قرار صادر عن كابتنية الميناء وبناءً على طلب رسمي من وزارة الخارجية الإسبانية، بينما تخضع لرقابة مشددة في انتظار نتائج التحقيقات النهائية.
التقارير الإسبانية أشارت إلى أن السفينة تحمل زورقين قد يُستعملان لأغراض عسكرية، وهو ما يضعها في دائرة الاشتباه بخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر الأسلحة إلى ليبيا. وبحسب الصحيفة، فإن وجود هذه المعدات أثار قلق السلطات، ودفع إلى اتخاذ إجراءات تفتيش مشددة للتأكد من السحنة
وشارك في عمليات التفتيش عناصر من الحرس المدني الإسباني، بالإضافة إلى فرق الغوص الخاصة (GEAS) ووحدات من جمارك إسبانيا، حيث أُجريت ما يُعرف بعمليات “الفحص عند الرسو” لضمان عدم تسريب أي من المواد المشتبه بها أو إخفائها.
السفينة “ليلى مومباي” بُنيت عام 2003، وتبلغ حمولتها نحو 30 ألف طن، أي أكثر من ضعف حمولة سفينة “آيا-1” الشهيرة. وبحسب بيانات نظام تحديد المواقع التلقائي (AIS)، فإنها غادرت ميناء الفجيرة في الإمارات بتاريخ 18 يوليو الماضي، وسلكت طريقًا بديلًا لتفادي المرور عبر قناة السويس، إلا أن هذه المحاولة لم تنجح في الإفلات من الرقابة الدولية.
الباحث في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، أوضح في تغريدة عبر حسابه أن السفينة مملوكة لشركة “ليلا غلوبال” ومقرها دبي، مشيرًا إلى أن حجم الشحنة الضخم والمسافة الطويلة التي قطعتها السفينة يثيران تساؤلات عديدة حول الأطراف التي مولت تكاليف هذا النقل، في ظل شكوك متزايدة بشأن طبيعة الحمولة.
حتى الآن، لم تُصدر السلطات الإسبانية قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل السفينة أو وجهة حمولتها، لكنها تخضع لرقابة مشددة في ميناء سبتة، في انتظار تحديد ما إذا كانت المعدات ذات استخدام مدني مشروع أم تحمل طابعًا عسكريًا يخالف القوانين الدولية.
