سماع الشاكي بمحاكمة وزير المالية الأسبق غذاً
الخرطوم /تسامح نيوز
حددت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة جلسة غدا (الإثنين) لسماع الشاكي بمحاكمة وزير المالية الأسبق علي محمود وآخرين، وذلك بعد أن فرغ المحقق النيابي جلال سنين كداني من مناقشته، وذلك على ذمة مخالفات تتعلق ببيع أصول النقل النهري التي يواجه وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس وآخرون الاتهام على ذمة القضية. وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري النيابي جلال سنين كداني وكيل أول نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة الذي أفاد أنه (بتاريخ 30/9/2019 كلف المحقق النيابي بالتحري في إجراءات بالقيد 63/2017 تحت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، الشاكي في البلاغ وزراة المالية ضد الشركة السودانية للنقل النهري، وجاء البلاغ بموجب التقرير الصادر من المراجع القومي وقدم كمستند اتهام بالرقم 2)، وأضاف المحقق أنه بتاريخ 2/10/2019 أمرت النيابة بفتح بلاغ جنائي تحت المادة (177/180) من القانون الجنائي وأمرت النيابة بإضافة وزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول كمتهم ثانٍ في البلاغ، وفي الثاني من شهر أكتوبر، خاطبت النيابة المسجل التجاري العام لتقديم إفادات عن الشركة السودانية للنقل النهري، وأضاف المحقق أنه بتاريخ 3/ أكتوبر أمرت النيابة بالقبض على مدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح إدريس ووزير المالية علي محمود عبد الرسول، وقال كداني إنه بتاريخ 10/3/2021 وجهت النيابة للمتهمين علي محمود عبد الرسول وأحمد المجذوب والشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري بأن الأفعال التي ارتكبها المتهمون في القضية تمثل أفعالاً لمخالفة نص المواد (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، و(178) الاحتيال، و(180) التملك الجنائي، و(89) المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الإضرار أو الحماية، و(92) التي تتعلق بشراء الموظف العام أو مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمادة (4/5/6/7/8) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، كما وجهت النيابة للمتهمين تهماً تحت نص المواد (23/24/25/26/27/28/29/30/34) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2011 والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة المتهمين، وواصل المتحري سرد يومية التحري وذكر أنه شطبت النيابة العامة الاتهام في مواجهة شريف أحمد عمر والمتهم الزبير أحمد الحسن لوفاتهما، وباكتمال التحري قدمت النيابة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.
