سياسي : الحكومة أخفقت في حلحلة قضايا شرق السودان
أكد المحلل السياسي والخبير في فض النزاعات د. عثمان ابو المجد أن قضية شرق السودان قضية مطلبية قبل أن تكون سياسية بقيادة ناظر قبائل الهدندوة سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، وقال أبو المجد أن القضية تحولت إلى سياسية ذات شقين يمثلان قطبين للأزمة في شرق السودان، وبما أن آليات فض النزاع تحتاج إلى مفاوضات وتحقيق وتوفيق وصولاً إلى مصالحة تؤدي إلى تحقيق المطالب المشروعة لأهلنا في شرق السودان.
وأوضح أبو المجد أن طرفي النزاع يمثلان المجلس الأعلى لنظارات البجا بقيادة ناظر قبائل الهدندوة سيد محمد الأمين ترك والحكومة السودانية بقيادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وحدث وان توسط عدد من الجهات السيادية والأهلية لفض هذا النزاع ولكن لم يتم الوصول إلى رؤية مشتركة من قبل طرفي النزاع.
وأكد أبو المجد أن هناك انتفاضة شعبية في شرق السودان وهذه الانتفاضة أثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في السودان على مستوى الولايات ومدن السودان المختلفة.
ويرى ابو المجد أن هناك مطالب مشروعة لشرق السودان ولكن بكل أسف الحكومة المركزية لم تولى إهتمام لهذه الأزمة، ومطالب شرق السودان تتمثل فى إلغاء مسار الشرق في إتفاقية جوبا لسلام السودان، وحل الحكومة الحالية وتكوين حكومة التكنوقراط، والإهتمام بالتنمية لمواطن شرق السودان أسوة بالمناطق الأخرى التي تحققت من خلال اتفاقية سلام جوبا.
وقال أبوالمجد أن عدم زيارة السيد رئيس الوزراء لشرق السودان والوقوف على مطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا يعتبر عدم تقدير واعتراف بقضية انسان الشرق بالرغم من زيارة الفريق أول شمس الدين الكباشي والوفد المرافق له وتنازل المجلس الأعلى لنظارات البجا والسماح بفتح أنابيب البترول القارية، واعتبر ابو المجد أن هذا مؤشر للتجاوب الكبير من قبل المجلس الأعلى لنظارات البجا، ويمثل ركيزة أساسية لحسن النوايا.
وأشار أبو المجد إلى أن الحكومة في هذه الخطوة أخفقت ولم تكن علي قدر المسؤولية لحلحلة القضايا في شرق السودان، لذلك كان لابد لرئيس الوزراء الجلوس مع ناظر قبائل الهدندوه سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والسماع لمطالبهم مما يخفف من التوتر المباشر ويخفف من الاحتقان، وتجاهله لبعض المطالب فاقم الأزمة في شرق السودان.
وأضاف أبو المجد أن الوضع يبقى على هذا الحال الى حين أن تكون هناك حلول تتوافق مع مطالب الشرق ولا ننسى أن رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان أكد على شرعية مواطنين شرق السودان باعتبارها قضية سياسية وحلولها تكمن عند الأخوة في مجلس الوزراء وأن كان هناك قصور فيجب أن يتحمله مجلس الوزراء بصورة مباشرة.
