صعوبات اقتصادية وأمنية.. عودة المواطنين للخرطوم.. (الجميلة ومستحيلة)
متابعات | تسامح نيوز
صعوبات اقتصادية وأمنية.. عودة المواطنين للخرطوم.. (الجميلة ومستحيلة)
وزارة الطاقة : عودة التيار الكهربائي قريبا لاجزاء واسعة من الخرطوم وبحري وشرق النيل
د.هيثم فتحي: عوامل اقتصادية وأمنية في الدرجة الأولى تحكم العودة للعاصمة
مواطن: العودة مستحيلة بسبب تفلتات أمنية وصعوبة المعيشة
رئيس،الوزراء: “إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل سيتم خلال ستة أشهر”
منظمة الهجرة الدولية: عودة نحو 27 ألف شخص إلى الخرطوم خلال شهر يونيو الماضي وحده
تقرير – رحاب عبدالله
بدأت بالخرطوم (السبت) أعمال الاجتماع الثاني للجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم التي كونت بتوجيه من رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، برئاسة رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق الركن بحري مهندس إبراهيم جابر بحضور والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وبكامل عضويتها التي تضم اغلب وزراء الحكومة الاتحادية وبنك السودان المركزي واتحاد أصحاب العمل وولاة نهر النيل والجزيرة.
وتوقعت وزارة الطاقة عودة التيار الكهربائي قريبا لاجزاء واسعة من الخرطوم وبحري وشرق النيل مع التركيز على إكمال إدخال الكهرباء خلال الشهر الحالي لمحطات المياه والمستشفيات والأحياء السكنية.
وفي قطاع مياه الشرب وقف الإجتماع على المجهودات التي قامت بها ولاية الخرطوم لإعادة تأهيل محطات المياه الرئيسية وهي محطة بحري والمقرن وسوبا وجبل أولياء وبيت المال وشمال بحري حيث أعلن عن دخول محطة مياه سوبا بنسبة مائة في المائة ودخلت بقية المحطات بنسب متفاوته وستصل لطاقتها القصوى خلال الأيام القادمة، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عودة حكومته إلى الخرطوم بحلول نهاية أكتوبر.
صعوبات تواجه العودة
غير أن كثير من المواطنين والمراقبين والخبراء يرون أن العودة بكاملها تستحيل على كثير من الاسر لعدد من الاعتبارات وابرزها وجود تفلتات أمنية تسببت في عودة عكسية لكثير من الأسر التي عادت لديارها بالخرطوم ، فضلا عن انتشار الأمراض والوبائيات على رأسها حمى الضنك ، ناهيك عن صعوبة تواجه الحياة المعيشية بسبب أن كثير من المواطنين لازالوا عاطلين عن العمل ، بجانب توقف عدد من التكايا وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية .
الا ان الخبير الاقتصادي.
عوامل اقتصادية مهمة
د.هيثم فتحي اكد ان العودة تحكمها عوامل اقتصادية وأمنية في الدرجة الأولى تتعلق بالسكن والخدمات والتعليم والاستقرار الأمني ،ولا سيما أن نسبة كبيرة منهم ممن فقدوا منازلهم في الحرب كما يشكل تأمين الدخل التحدي الأبرز لتأمين المصاريف اليومية،
كذلك الانقطاع المستمر للماء والكهرباء وعدم استقرار الوضع المعيشي والأمني، حيث يعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، باعتبارها احتياجات أساسية يومية للسكان لا يمكن أن تنتظر أو أن يتم استبدالها. خاصة ان عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم أممي وعربي مما يفسح المجال للشركات وأصحاب رؤوس الأموال بالدخول إلى السوق السوداني وبدء مرحلة جديدة في بناء بلد أنهكته الحرب.
مطلوبات اقتصادية
وشدد د.هيثم فتحي على ضرورة النظر إلى العوامل الاقتصادية وبناء الأسواق ودعم سبل العيش الحكومية (الوظائف الحكومية) والخاصة، لاسيما في المناطق الريفية والمناطق المتضررة، بالخرطوم وذلك لإحياء القطاع الزراعي بشمال بحري وجنوب وغرب أمدرمان الذي تأثر بشكل كبير نتيجة الحرب
ولتخفيف الكثافة في الاحياء الكبري بالعاصمة وتحقيق عملية تنمية تشمل مختلف مناطق الخرطوم بشكل عادل وفعال، يدعم عملية التنمية الاقتصادية ويعزّزها.
شراكة حقيقية
ورأى هيثم فتحي انه بالضرورة وجود شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة وأصحاب المصلحة جميعاً بفاعلية لتطوير نماذج لمشاريع متنوعة تتناغم مع خطط التنمية المستدامة، وتعزّز المشاركة السياسية للمواطنين في عمليات صناعة القرار، وتحفّز المستثمرين والمغتربين على تقديم الدعم، خاصة لمناطقهم الأصلية، بما يسعى للنهوض بالاقتصادات المحلية من خلال دعم مشاريع صغيرة تعتمد على موارد المنطقة الطبيعية والبشرية التي قد تكون سبيلاً لإنعاش اقتصادي ودعم عملية التعافي المبكر.
ويقول الخبير المصرفي وليد دليل انه بعد استعادة الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، بدأت الأسر السودانية تتوافد مجدداً إلى منازلها، رغم التحديات الجسيمة التي اعترضت طريقهم. فقد تعرضت العديد من البيوت للدمار أو لضرر بالغ نتيجة النزاع، وما تزال بعض المناطق تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية كالمياه، والكهرباء، والاتصالات.
واكد وليد دليل انه على الرغم من هذه الظروف، تمسّك كثيرون بحق العودة، واعتبروا هذه الخطوة بمثابة استرجاع للحياة، وبداية للاستقرار والشعور بالأمان،
ومع تراجع العمليات القتالية، خصوصاً بعد إعلان الجيش السوداني سيطرته الكاملة على الخرطوم في 20 مايو الماضي، تلوح بوادر انتعاش حذر في المدينة، رغم ما خلفته الحرب من دمار واسع وخسائر بشرية ومادية فادحة.
مرحلة “إعادة الإعمار”
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قال وليد دليل في حديثه ل(تسامح نيوز) في تطور لافت، هبطت في 19 يوليو الماضي الطائرة الرئاسية لأول مرة في مطار الخرطوم المغلق منذ 15 أبريل 2023، وعلى متنها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وسبقته بيوم زيارة رئيس الوزراء كامل إدريس، وهي الأولى له منذ توليه المنصب في 30 مايو الماضي. وأكد إدريس أن “إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل سيتم خلال ستة أشهر” مضيفا ان تلك الزيارات الرسمية جاءت ضمن جهود رسمية لإطلاق خطة وطنية لإعادة الإعمار، بدأت بتشكيل لجنة عليا لتهيئة البيئة في الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، والذي أكد أن “أولوية المرحلة هي تأمين المياه، يليها توفير الكهرباء وتشغيل المرافق الصحية”.
الاقتصاد يتنفس من جديد
وابان وليد دليل على المستوى الاقتصادي، شرع اتحاد الغرف التجارية في حصر الأضرار واستئناف نشاطه من مقره وسط العاصمة، حيث أكد رئيس لجنة الحصر، أسامة عوض، أن الأضرار التي لحقت بمبنى الاتحاد “محدودة ويمكن إصلاحها في وقت وجيز”.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية لإعادة الإعمار، بدأت ملامح العودة الطوعية للسكان إلى منازلهم تظهر على الأرض.
تحسن الأوضاع الأمنية
ورغم ما يثار عن وجود تفلتات أمنية تحول دون عودة كثير من الاسر الا ان وليد دليل اشار انه وفقا منظمة الهجرة الدولية، عاد نحو 27 ألف شخص إلى الخرطوم خلال شهر يونيو الماضي وحده، في مؤشر على تصاعد الثقة بتحسن الأوضاع الأمنية والخدمية.
غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار دمار المباني العامة والخاصة، وغياب الخدمات الأساسية في بعض الأحياء، ما يجعل مهمة “بعث الخرطوم من تحت الأنقاض” أكثر تعقيدًا مما تبدو.
تكلفة تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين
وناقشت وزارة المالية السودانية عبر لجنة مختصة، تكلفة تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لقطاعات الصحة، المياه، التعليم، الكهرباء، والطاقة البديلة، باعتبارها أولويات المرحلة المقبلة.
وترأس الاجتماع وزير المالية جبريل إبراهيم، بمشاركة وزير الدولة، محافظ البنك المركزي، ووكيل الوزارة، حيث تم بحث سبل توفير الموارد المحلية واستقطاب التمويل الخارجي لإعادة تأهيل المستشفيات، توفير الأدوية، إزالة مخلفات الحرب، وتعقيم المناطق المتضررة، إلى جانب تأهيل المدارس وتوفير منظومات الطاقة الشمسية.
