ضحية الحرب اللعينة.. الجنيه السوداني.. البحث عن دعم سريع

ضحية الحرب اللعينة.. الجنيه السوداني.. البحث عن دعم سريع

دليل: الحرب الطويلة انتجت دمار كارثي على كافة الاصعدة وخاصة الاقتصادية.

د.محمد الناير:التباطوء في تشكيل حكومة (الامل) أدى لتفاقم سعر الصرف

خبير اقتصادي: البنك المركزي لابد ان يحسم مسألة تغيير العملة

باحث:  المساحات المزروعة تقلصت بنسبة 60 بالمئة، وتدهور القطاع الزراعيو خسائره تجاوزت 20 مليار دولار  وتم تدمير نحو 400 منشأة إنتاجية

تقرير – رحاب عبدالله

تسببت الحرب بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع التي اندلعت في الخرطوم منتصف ابريل 2023 في انخفاض قيمة الجنيه الجنيه السوداني بصورة كبيرة فبعد أن كان الدولار الواحد يساوي نحو 580 جنيها في منتصف أبريل ارتفع إلى أكثر من 2831

جنيها ، اي تدهورت قيمته بنسبة تفوق 405%.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي الاسبوع الماضي قفزة جديدة

، مع استمرار التذبذب الاقتصادي التي تعيق قدرة السلطات النقدية على ضبط السوق.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن يؤدي استمرار الحرب في السودان إلى وصول سعر الدولار إلى  حاجز 3,000 جنيه سوداني في السوق الموازي خلال الفترة المقبلة، ما عدوه يهدد بارتفاع زيادة الاسعار وارتفاع معدل التضخم  ما يتبعه تدني في القدرة الشرائية للمواطنين.

تأخر إعلان الحكومة

عزا الخبير الاقتصادي د.محمد الناير انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الاجنبية الذي حدث مؤخرا لعدة أسباب اجملها خلال حديثه ل(تسامح نيوز)في التباطوء والتأخير الكبير الذي حدث في إعادة تشكيل حكومة المرحلة الانتقالية (حكومة الامل) ، ورأى الناير انه منذ حل الحكومة السابقة وإلى الآن استغرق وقتا كبيرا ، واعتبر ان الفترة الزمنية كبيرة بين حل الحكومة وإعادة تشكيل الحكومة الجديدة الامر الذي بموجبه يكون هنالك نوع من التراخي وعدم تنفيذ  السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بالكفاءة المطلوبة .

واشار الناير إلى من ضمن الاسباب ايضا  قضية استبدال العملة رغم انها خطوة إيجابية لكنه اشار الى ان التباطؤ في إعادة تبديل العملة في المناطق التي تم استردادها وأصبحت آمنة كالجزيرة وولاية الخرطوم ومناطق أخرى كان من شأنه ان يُحدث تحول ولا يعطي مساحة للمضاربة على الدولار ورأى ان ذلك خطأ كبير ولا بد من تصحيحه من قبل البنك المركزي، مقرا بأن البنوك التي عادت للخدمة وفتحت فروعها بولاية الخرطوم لم يكون عددها كبير.

لانه ولاية الخرطوم كانت تشكل نسبة كبيرة من عدد الفروع على مستوى السودان فيها أكثر من 500 فرع تقريبا من أصل 800 فرع تقريبا على مستوى السودان ، واردف” الجانب الثالث دائما كنا نقول انه استقرار سعر الصرف ناتج عن السياسات التي فيها نوعا من التحفيز مثل تحفيز المصدرين حصيلة الصادرات زيادة حجم الصادر وترشيد الواردات وهذه  سياسات تعمل على استقرار سعر العملة الوطنية ،

والعمل على بناء احتياطي من النقد الاجنبي وبناء احتياطي من الذهب وهذه السياسات لابد من تفعيلها بجانب ذلك لابد من الدور الأمني للسياسات الاقتصادية ولكن الناير رأى ان إطالة فترة تشكيل الحكومة أدى إلى فراغ وتسبب في اشكاليات كبيرة في جانب السياسات التشجعية والإجراءات الأمنية مشيرا لضرورة أن تكون هنالك اجراءات أمنية مشددة ولعل هذا يتم بعد تشكيل الحكومة القادمة، واعرب عن أمله في أن يتم اعلان حكومة الأمل بأسرع وقت وعدم التراخي حتى يضع اي وزير خطته ويبدأ في تنفيذها تحت متابعة رئيس مجلس الوزراء.

التدعيات الاقتصادية للحرب.

ويقول الخبير المصرفي وليد دليل ان ما نواجهه ويكابده جيشنا وشعبه من عدوان وحرب، جند لها مئات الآلاف من المرتزقة المقاتلين من شتي بلدان العالم، وخطط ويدعم هذه الحرب سلسلة من الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية، حيث يتنافس كل منها على النفوذ والسلطة في أرضنا التي هي ثلثها علي بحيرة من المياه الجوفية تشقها الانهار وتنعم بالأمطار،  وهي من اخصب المناطق الزراعية والرعوية والسودان من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا.

واضاف وليد دليل في حديثه ل(تسامح نيوز) ان الحرب الطويلة انتجت دمار كارثي على كافة الاصعدة وخاصة الاقتصادية، حيث نزح وهاجر أكثر من 10 ملايين شخص، ويعاني أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يهدد حياتهم، فكانت الحرب ضد الشعب وغيّرت الحرب كل شيء واصبحت موارد السودان أصبحت على المحك، وتوقفت برنامج الإصلاح والتنمية وتراكم الديون وانكمش الاقتصاد بنسبة تفوق 40 بالمئة، حسب تقديرات وزارة المالية.

واكد وليد دليل ان الحرب أسفرت عن تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، طالت مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والمالية في 14 ولاية من أصل 18، مما أدى إلى تعطيل شامل لقواعد الإنتاج والبنية التحتية، تدهورت الموازنة العامة بفقدان نحو 85 بالمئة من إيرادات الدولة، وخلقت حالة من البطالة وهروب رؤوس الأموال والعمالة إلى مناطق أكثر أماناً أو إلى الخارج. كما البلاد تمتلك 850 كيلومتراً وسط ساحل البحر الأحمر ، تتنافس دول مختلفة على الوصول إليها.

تسريع وتيرة الانهيار.

ورأى وليد دليل انه رغما أن الاقتصاد السوداني مرَّ بأزمات متتالية على مدار السنوات الماضية، إلا أن الحرب الآخيرة سرّعت من وتيرة الانهيار الاقتصادي بشكل ملحوظ، وتسببت في انهيار شامل لمختلف القطاعات المنتجة، و تقلص المساحات المزروعة بنسبة 60 بالمئة،

وتدهور القطاع الزراعي خسائره تجاوزت 20 مليار دولار وفق التقديرات، وتم تدمير نحو 400 منشأة إنتاجية، منها منشآت في الصناعات الغذائية والدوائية، وتدني إنتاج الذهب إلى أقل من 2 طن سنوياً، وتراجع إنتاج النفط نتيجة خروج عديد من الحقول في دارفور عن الخدمة، وتقلص الإنتاج في الرعي والصناعة والمعادن انعكس سلباً على حجم الصادرات السودانية،

ما أدى إلى تدهور التجارة الخارجية مع شركاء السودان التجاريين. كما أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية، وإحراق الأسواق، وتوقف المطارات والموانئ عن العمل، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة الوطنية التي فقدت نحو 56 بالمئة من قيمتها، والنظام المصرفي تعرض لضربة كبيرة

، حيث تم نهب وتدمير ما لا يقل عن 100 فرع من البنوك السودانية، بما في ذلك بنك السودان المركزي، ما يهدد بانهيار كامل للنظام المالي. كما تسبب خروج معظم القطاعات الإنتاجية من الخدمة في ارتفاع معدلات البطالة إلى 47.2 % وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي، في حين وصلت نسبة التضخم إلى 117.4 %. وشهدت قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء والاتصالات تدهوراً كبيراً.

واضاف ان الحرب دمرت 20 % من الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني والمقدر بنحو 600 مليار دولار،و أدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ متوسطه السنوي نحو 33 مليار دولار، وتشير التقديرات إلى فقدان البلاد نحو 80 % من وحداتها الإنتاجية بعد الأضرار الكلية والجزئية التي لحقت بأكثر من 600 مصنع منها 400 في الخرطوم وحدها،

وفق بيانات اتحاد أصحاب العمل السوداني. وتآكلت العملة الوطنية بشكل كبير حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا فوق 2700 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب، فضلا ان الحرب ادت إلى انخفاض حاد في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة تدهور الأمن السياسي والاقتصادي،

وتعرض مدخرات المواطنين للنهب وازدياد حجم الديون العامة والخاصة، ما أثر على حجم المدخرات القومية وصعوبة تمويل الاستثمارات والمجهود الحربي، وتدهورت الإيرادات العامة بنسبة تزيد عن 80% نتيجة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 50 %.

منهجية استراتيجية لإعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي:

واشار وليد دليل الى أن صمود الجيش وتكاتف شعبه لدحر التمرد، اسفر عن نجاحات كبيرة وبات النصر قريبا، ودعا وليد دليل للترتيب منذ الان بمنهجية علمية استراتيجية وواقعية لعمليات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي بعد انتهاء الحرب تستهدف استعادة الأمن القومي بشكل كامل، ومعالجات عاجلة للفجوات المالية وخلق تحالفات وعلاقات الدولية مبنية علي المصالح البينية.