ضوابط جديدة للاستيراد والتصدير
الخرطوم – تسامح نيوز
أصدر بنك السودان المركزي سياسات جديدة للعام 2022 لإجراءات وضوابط الصادر والاستيراد، وقرر إلغاء العمل بالمنشورات السابقة رقم 2020/6 المتعلقة بإجراءات وضوابط الاستيراد بالإضافة للمنشور رقم 2020/20 الخاص بحصائل صادرات الذهب والسلع الأخرى.
وأكد البنك على تطبيق الإجراءات على عمليات الاستيراد وفقاً لاستخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية (im) وذلك في جميع عمليات الاستيراد التي تتم كل على حده، وقال: يقتصر تداول استمارة الاستيراد الإلكترونية على الجهات ذات الصلة (المصارف، وزارة التجارة والتموين، هيئة الجمارك، بنك السودان)، وقال: ذلك عبر الربط الشبكي لتداول استمارة الصادر والوارد إلكترونياً، ونبه إلى عدم تداول أي مستندات باليد إلا باستثناء السلع سريعة التلف والمعتمدة من وزارة التجارة والتموين، واستثنى البنك تنفيذ عمليات استيراد الأدوية البشرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف لصناعة الأدوية وفق الفواتير المبدئية من المجلس القومي للأدوية والسموم، ونوه البنك بإلزام هيئة الجمارك بعدم الإفراج عن أي سلعة أو بضاعة يتم استيرادها لداخل السودان عبر كافة الخطوط البرية والموانئ البحرية والجوية إلا بموجب الاستمارة الإلكترونية، وشدد على حصر استخدام حصائل صادرات الذهب الحر وذهب شركات التعدين لاستيراد السلع الاستراتيجية المتمثلة في الأدوية والقمح والمواد البترولية، وطالب بأن تتم عمليات الاستيراد بفتح حساب استيراد (حساب مكتبي وسيط) باسم المستورد، وحدد بنك السودان استيفاء الضوابط والأحكام المحلية وتلك الواردة في القواعد والأعراف الدولية لضمان صحة وسلامة الإجراءات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد بجانب إلزام العميل بمراجعة الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية، وأكد حظر النسخة الورقية من الاستمارات الإلكترونية، وأوضح البنك أن أحكام المنشور لا تنطبق على عمليات الاستيراد التي بدأت في أو قبل تاريخ صدور المنشور.
فيما أوضح بنك السودان المركزي في منشور رقم (1/2020) بخصوص ضوابط الصادر بغرض تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، أكد إلغاء المنشور الخاص بوسائل الدفع لتصدير المواشي الحية، بجانب فترة استيراد حصيلة الصادر وكذلك المنشور الخاص بطرق الدفع للصادرات والواردات البرية والبحرية والجوية، وكذلك الواردات من السعودية لسنة 2014 بجانب منشور خاص بصادر الذرة لسنة 2015 وأيضاً الخاص بإجراءات النسبة المخصصة لاستيراد الأدوية، ودعا البنك إلى تطبيق الضوابط على عمليات الصادر بأن يتم اعتماد عقود الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين، كما طالب البنك بعدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد والأشخاص الطبيعيين، وشدد على الاعتماد على استمارة صادر بعد اكتمال جميع البيانات الواردة، وأشار إلى إمكانية تداول استمارة الصادر بين الجهات ذات الصلة، وشدد بعدم تكملة الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إيراد وثيقة تأمين لحياة الصادر من الوكالة الوطنية للتأمين، وأكد البنك وفق الضوابط العامة السماح بالتصدير لدول الجوار عبر المنافذ البرية، وأمن على التأكد من استلام حصائل الصادر بتحويل من خارج السودان، وسمح البنك للمصارف باستلام تحويلات حصائل الصادر من بلدان أخرى وذلك في حال أي صعوبات حدثت، ونوه إلى أنه يتم حظر المصدر في حال لم يلتزم باسترداد حصائل الصادر خلال الفترة المسموح بها، وحذر بحظر بيع حصيلة الصادر لشركات الصرافة، ووجه البنك بتطبيق هذه السياسات على كل الصادرات عبر كافة المعابر والموانئ.
و قرر بنك السودان بموجب المادية (7،8) من القانون، إلغاء المنشور رقم 2020/8 الخاص بشراء وتصدير الذهب الحر، بجانب إلغاء المنشور رقم 2020/16 الخاص بشراء الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، وأوضح أن الذهب الحر يتصل بالمنتج بواسطة التعدين الأهلي أو التقليدي، وأكد السماح بتصدير الذهب الحر أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة الإجراءات وضوابط الصادر، ولفت إلى أن طريقة تنفيذ عمليات صادر الذهب بالدفع المقدم وفقاً لأسعار البورصة العالمية، وطالب بضرورة تصديره بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب دون استثناء أي جهة، وأعطى البنك السماح للشركات العاملة في مجال التعدين بتصدير كافة إنتاجها..
في الوقت نفسه شدد البنك على المصارف بعدم اكتمال إجراءاتها المصرفية لصادر الذهب الشركات إلا بموجب موافقة مكتوبة من قبل البنك المركزي بجانب إبراز المستندات المطلوبة من المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة، وحدد البنك بأن يكون الحد الأدنى لاعتماد صادر الذهب 10 كيلو جرام للصافي، وقطع البنك بحظر تصدير الذهب من قبل الجهات الحكومية والأجانب والأفراد والشركات الأخرى، ودعا البنك المصارف بمده بالإجراءات لمراجعتها بصورة شهرية لصادرات الذهب.
