ليس سرا أن هناك بنوك تجارية على حافة الانهيار ومنها بنوك كبيرة .
دخلت الحرب على القطاع المصرفي بالساحق والماحق .
بالاضافة الى الدمار الشامل في فروع البنوك التجارية في العاصمة وبعض الولايات التى امتدت اليها الحرب .
ظل العمل متعثرا في 32 مصرفا بسبب عدم تشغيل أنظمة شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية مما جعل هذه المصارف لاتستطيع أن تربط فروعها مع بعضها البعض وحتى الان المقاصة الإلكترونية متوقفة .
وايضا هناك مشكلة بدات تتفجر الان وهي مديونية كبيرة للجمارك على عدد من البنوك وقد حاولت الحصول على المبالغ من الجمارك ولكن ادارة الجمارك لاذت بالصمت وهو موقف ليس مستغرب على الجمارك التى تسود الفوضي في ادائها العام .
ومع تدهور قيمة العملة الوطنية تبلغ قيمة رأس المال المدفوع بعدد 38 مصرف أقل من 100 مليون دولار .
أضف الى ذلك التعثر الكبير في مديونية المصارف على الشركات ورجال الاعمال وهي تقدر بمليارات الجنيهات .
واضح أن القطاع المصرفي لم يكن جاهزا لهذه الحرب من حيث توفر انظمة الحماية ومراكز التعافي من الكوارث وقدرة البنوك على امتصاص صدمات الحرب .
ولدي امثلة للبنوك التى على حافة الانهيار سوف اذكرها واذكر الاسباب زمن الغتغتة والدسديس انتهي .
أتوقع خروج عدد من البنوك من الخدمة واتوقع اندماج لعدد من البنوك ودخول بنوك اجنبية جديدة للقطاع المصرفي السوداني وسوف يؤثر الانهيار الذى يحدث في القطاع المصرفي على قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. ونواصل إن شاء الله .
