إدارة الأمن الاقتصادي أسسها العميد أمن قومي / جعفر حسن صالح من أذكى بني وطني .. وبرغم جاء التأسيس خاطئا.. والارجح انه تم بوساطة عميل للمخابرات الأمريكية أو باملاء على قيادة الجهاز أو بخداع الرئيس النميري فوجه بتكوينها على ذلك النهج الخاطئ .. فهي تعمل على تنفيذ مهام شرطية مثل مكافحة التهريب وتزييف العملة والاتجار بها وغسل الأموال ومراقبة الأسواق والمخابز ومحطات خدمة الوقود .. وتغفل عن اختصاصها ومهامها المخابراتية الهادفة لكشف العملاء والجواسيس المستترين داخل مختلف مكونات القطاع من مشروعات زراعية وحيوانية وصناعية وخدمية.. ذلك مبلغ علمي حتى مغادرتي خدمة الجهاز.
لكن بعد تفرغي اكتشفت المثير الخطر.. إذ استطاعت بعض الشركات الكبرى تكوين أجهزة أمنية كفؤة من ضباط وأفراد مباحث وأمن واستخبارات متقاعدين فصلوا مكيدة أو ظلما من وظائفهم .
وفرت لهم الشركات رواتب شهرية ضعف ما كانوا يتقاضون في الأجهزة الرسمية وسيارات ممتازة وخدمات جيدة وسفريات خارجية لأغراض التأهيل أو تنفيذ المهام أو الترفيه. .
حصيلة معلوماتها تملك لأجهزة مخابرات دول غربية لتحكم قبضتها على خناق السودان.
ومن عجب أن هذه الشركات تتمتع بمزايا تفضيلية في التمويل المصرفي والجمارك والضرائب السودانية .. بمعنى أنها تدعم من الخزينة العامة فيما يعرف أمنيا بالتكلفة الصفرية.. ذلك في إطار استغفال الشعوب وتهديد أو إغراء الحكام..
اواصل بحول الله.
الخرطوم في يوم الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢.
