أخبارالمقالات

طارق محمد عمر يكتب: الأبعاد الدولية للدستور والقانون

تسامح نيوز – الخرطوم

 

دستور كلمة فارسية مركبة من دست وتعني القاعدة و ور وتعني الصاحب .
اما قانون فهي كلمة في اصلها يوناني ( كانون ) ويقصد بها القواعد العامة المجردة الملزمة الهادفة لضبط السلوك .. االمطبقة بواسطة المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية .
والدستور هو القانون الأعلى والمرجعية والمشروعية .. يحدد شكل الدولة ونظام حكمها وسلطات الحاكم على المحكومين .
اما القانون فياتي مفصلا لمجمل الدستور مصحوبا بإجراءات وعقوبات زاجرة وجابرة .
لابد من مراعاة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية بين السودان ومحيطه الاقليمي والدولي عند الشروع في سن الدستور والقانون نفيا للتعارض .
السودان عضو في الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد ويخطو نحو اتفاقية التجارة العالمية .. كذلك السودان مشارك في منظمات واتفاقيات مع كثير من الدول مثل البوليس الدولي ومايترتب عليه من الزام في قبض وتسليم المجرمين .. فضلا عن اتفاقيات للحيش والمخابرات العامة .
إضافة لاتفاقيات المياه والمناخ والبيئة .. وهنالك اتفاقيات ثنائية تجمعنا بالجوار ومختلف دول العالم .
كذلك لابد من تذكر ان السودان دولة لجوء ومعبر دولي وبه جاليات واقليات عديدة .
عليه لابد من وضع ذلك في الإعتبار عند الشروع في إعداد وصياغة مشروع الدستور وإصلاح القوانين .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى