لطالما تحدثت حتى بح صوتي وكتبت حتى نفد مدادي عن اختراق الدولة السودانية شعبا وسلطة.. الآن صدرت تعديلات بتبعية جهازي المخابرات والشرطة لمجلس، الوزراء عوضا عن المجلس السيادي.. وبالتالي سيخضعان لقوانين الخدمة المدنية من حيث التعيين والترقي والاحالة والتخطيط والأجور والمخصصات والمراجعة والمساءلة .. بينما استثني الجيش من القرار فظل تابعا لرأس الدولة.
لتحليل هذا القرار اذكر بأن جهات استخبارية أجنبية عازمة على تفكيك القوات النظامية تمهيدا لإشعال حرب أهلية تقسم البلاد إلى ٥ دويلات أو تضعها تحت سلطة استعمارية بثوب أممي لنهب ثرواتها .
أن قرار تبعية المخابرات والشرطة للجهاز التنفيذي يعني خضوعهما لديوان الخدمة العامة من حيث الهيكل الراتبي والمخصصات في الخدمة المدنية متدنية الأجور.. لقلة ما تواجهه من مخاطر مقارنة بالقوات النظامية.. وهذا ظلم.
الجهاز التنفيذي، لايستقر على حال لأنه دولة بين الأحزاب مختلفة الأفكار والاتجاهات والارتباطات المحلية والأجنبية.. وبعضها تديره جهات استخبارية خارجية.. وهذا سيحدث اختراقا للقوتين أو يساعد عليه.
المخاطر التي تواجهها المخابرات والشرطة مستمرة بلا انقطاع وتمتد لتشمل الأسر وبالتالي لاتقل عن تلك التي يواجهها الجيش،.. وهذا سيولد الغبن والخلاف بين القوات النظامية.
إذا وهنت المخابرات والشرطة وفككتا أو تفككتا سيسهل التخلص من الجيش وهذا ما تسعى إليه القوى المعادية المتامرة .
أرجح أن هذا القرار الذي جاء خلسة وبغتة مصدره جهات استخبارية خارجية.. مررته عبر عملاء قريبين من، دائرة القرار .
اخي البرهان : أعرض عن هذا وقد جلوت لك ما خفي وغمض .
د. طارق محمد عمر.
الخرطوم في يوم الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣.
