تسامح نيوز – الخرطوم
تختص وزارة العدل ( محامي الدولة ) بعديد المهام القانونية منها تمثيل الحكومة أمام المحاكم وابرام العقود والمعاهدات وتقديم الإستشارات القانونية وسن تشريعات القوانين .. كل ذلك مهم ولكن التشريع القانوني هو الأهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد .. فاغلب القوانين قديمة غير مواكبة لتطورات الحياة ومليئة بالاخطاء الصياغية والتراتبية ويعتورها نقص في التعريف وغياب او تغييب لبعض التصرفات والافعال المهمة .. منها ما هو متعلق بحماية وتحصين الأمن القومي .. لقد راجعت مادة الجرائم الموجهة ضد الدولة ووجدت بها 14 خطا ومن ذلك تغييب جريمة العميل وهي الأهم والاخطر من بين الجرائم الماسة بامننا القومي .. واجتهدت مع كبير المستشارين في عهد الوزير دوسة حتى اكملنا مشروع المادة .. وحركت المجلس الوطني في عهد د. الفاتح عزالدين فاجازها في جلسة سرية مسائية .. ورفعت الى الرئيس البشير للمصادقة والإصدار إلا أنه لم يفعل .. والراجح تعرضه لضغط استخباري خارحي هدف لحماية العملاء الذين قعدوا بالبلاد .
إذن لابد من حوكمة وزارة العدل بتعيين مجلس يشرف على الوزارة تخطيطا وتدريبا وتاهيلا ومعايرة ومقايسة للأداء .. مع المساءلة الإدارية والقانونية .. واقترح تفريغ بعض المستشارين للدراسات العليا والتخصص في مختلف القوانين ومنها الإجرائي والعقابي والاثبات والمدني ……الخ فهذا أمر مهم لتطوير الوزارة وإصلاح القوانين .. كذلك تشكيل لجنة دائمة لمراجعة السوابق القضائية واستخلاص مقترحات السادة قضاة المحاكم العليا المتعلقة بتعديل القوانين إضافة او الغاء وتشريعا لسد النقص .
آمل ذلك والله المستعان .
د. طارق محمد عمر .
الخرطوم في يوم السبت 13 اغسطس 2022 .
