طلب للنائب العام بكشف الجهات الرسمية التي تقاعست في رفع حصانات مرتكبي الجرائم في دارفور
لخرطوم. تسامح نيوز
أكدت هيئة محامي دارفور، في اجتماع مع النائب العام تاج السر الحبر علي خلفية احداث الجنينة الأخيرة وما حولها ومنطقة الطويل بولاية جنوب دارفور ، على ضرورة إنفاذ احكام القانون وتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة كافة المجرمين من مرتكبي احداث وجرائم كريندق الأولى والتي وقعت في العام الماضي ، كمدخل لابد منه لبث الطمأنينة في نفوس المتأثرين بالإنتهاكات والمواطنين بولاية غرب دارفور، ونشر اسماء من صدرت بحقهم اوامر بالقبض الجنائي ، من مرتكبي الجرائم الجنائية المذكورة ،حتى يأخذ الراي العام علما بالجهات الرسمية التي تقاعست في رفع الحصانات الإجرائية عن مرتكبي الجرائم الجنائية وعطلت ملاحقة الجناة.
و طالبت الهيئة النائب العام بعدم الركون للمصالحات القبلية في جرائم القتل والجرائم الجنائية الأخرى بصورة عامة ، وإعتبار الديات التي تدفع خارج نطاق الإجراءات الجنائية بمثابة تأمين قبلي على الجناة وتحفيزا للمجرمين على مواصلة إرتكاب جرائمهم مما يعيق العدالة ،كما ويرتب المساءلة الجنائية في حق الساعي ،وضرورة ان تباشر النيابة العامة إجراءاتها وفقا لأحكام القانون ، ودون النظر للتامين القبلي المعيق للعدالة .
٣- ان تباشر النيابة العامة الإجراءات الجنائية في مواجهة مرتكبي احداث الجنينة وما حولها وكريندق الأخيرة واحداث منطقة الطويل بولاية جنوب دارفور وبصرامة متناهية والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة . وأشارت الهيئة إلى أنه وفي الإجراءات الجنائية وعن الحق الخاص ، وجوب مباشرة الحق الخاص بواسطة أولياء الدم فقط.
