أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ رقم واحد لسنة ٢٠٢٣ بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة لمدة شهر ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. ودعا الأمر، الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ. كما أصدر الوالي أمر طوارئ أخر بتنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة.
نص الأمر
أصدر والي الجزيرة المكلف أمر طوارئ رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣م …
أولا اسم القرار …
يسمي هذا القرار أمر طوارئ تنظيم وضبط الرقابة على السلع الاستراتيجية والمحروقات والخبز ومدخلاته داخل ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه…
ثانيا …
تعتبر السلع أدناها من السلع التي تدخل في نطاق تطبيق أمر الطوارئ
المحروقات (بنزين جازولين غاز)
الخبز ومدخلاته
الدقيق
السكر
زيت الطعام
ثالثا الضوابط …
يمنع منعا باتا تداول السلع الواردة في أمر الطوارئ خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية وتشمل السلع العابرة للولاية أو السلع المخصصة للولاية.
أي وسيلة نقل أو أفراد يتم ضبطهم وبحيازتهم هذه السلع بدون تصديق من السلطات المختصة والقنوات الرسمية يعتبر تهريب أو شروع في تهريب هذه السلع ..
على أي وسيلة نقل أوأفراد إبراز المستندات الرسمية عند مراجعة أو ضبط الشحنة التي تحمل السلع الواردة في أمر الطوارئ وفي حالة فشله في إبراز المستندات الرسمية في الحال يعتبر قد خالف امر الطواري ولا يعتد باي مستندات لاحقة بعد ضبط المخالفة
الضوابط…
كل من بيخاف هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو المشاركة أو التحريض أو المعاونة أو الاتفاق أو التستر تنطبق علية العقوبات التالية
السجن لمدة لاتزيد عن عشرة سنوات
مصادرة السلع والوسيله المنقول بها او المخزن بها لصالح وزارة المالية ولاية الجزيرة
الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه.
وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
