اعتمدت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، رسمياً، الاتهامات الموجهة ضد رئيسة تحرير صحيفة الحراك السياسي، ورئيس قسم الاقتصاد بالصحيفة، أحمد قسم السيد، ووجهت بإحالة الدعوى إلى المحكمة.
وشطبت النيابة المادة 64 المتعلقة بإثارة الكراهية ضد الطوائف أو ما بينها، بينما وجهت تهماً تحت المواد 21و66، المتعلقة بالتنفيذ لاتفاق جنائي، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور أو التهديد.
وكانت مجموعة من شرطة المباحث اختطفت الصحفي، أحمد قسم السيد، من أمام صحيفة “الحراك السياسي” قبل أسبوعين، واقتادته إلى مقر ما يسمى بنيابة أمن الدولة، على خلفية نشر خبر، يتحدث عن مخاطبة جهاز الأمن لقوات الدعم السريع بتسليم دور هيئة العمليات.
وقالت هيئة الدفاع في القضية، إن “القرار خالف صحيح تطبيق أحكام القانون، ووعدت بالاستئناف لدى الجهات الأعلى.
وكانت هيئة الدفاع سلمت مذكرة استئناف لدى نيابة أمن الدولة الثلاثاء الماضي، تطالب بشطب البلاغ لعدم توافر أحكام المواد (21 / 64/ 66، ق. إ. ج 1991) على الوقائع، وأن إجراءات البلاغ تختص بها نيابة الصحافة والمطبوعات.
