عاجل… استقالة مديرة المسؤوليةالمجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية بالبحر الأحمر

الخرطوم / تسامح نيوز

قدمت الاستاذة نسيبة مسيك مديرة الادارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية استقالتها من منصبها لاسباب عديدة نص الاستقالة

السيد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لولاية البحر الأحمر
المحترم
الموضوع استقالة
لم تخرج ثورة ديسمبر المجيدة إلا من أجل بناء الوطن وإقامة مؤسسات راسخة تليق بحجم التضحيات التي قدمناها ومازلنا وسنظل نقدمها الي أن يتحقق التحول الديمقراطي.
بالإشارة للموضوع أعلاه ارجوا من سيادتكم التكرم بقبول استقالتي وذلك للأسباب الآتية :
اولا
اشكالات هيكلية تخص المؤسسة أقعدتها من أداء دورها المنوط بها الاصطفاف الاثني من جهة وأعوان النظام البائد من جهة أخرى أهلكت كل قنوات الإتصال وعززت من الفوضى واعاقت التسلسل الإداري.
حيث أننا بدأنا بسبع مشاريع إنشاءات إلى الآن لم تبارح مرحلة حفر الأساسيات بسب عدم دفع استحقاقات المقاولين مما زاد تيقننا أن نسبة المسؤولية المجتمعية من الذهب مجرد كذبة كبيرة.
دعك من المشاريع التي تم اعددها والآن حبسة الادراج.
ثانياً
إنعدام تمويل إدارة المسؤولية المجتمعية بالبحر الأحمر حيث لا مخصصات تسير دولاب العمل ولا معينان مماحد من فاعلية وكفاءة الإدارة.
ثالثاً
الظلم الذي واقع على عاتقنا نحن المعنيين على المشروع عددنا في مكتب البحر الأحمر وحدها 78 شخص عينا على وظائف بما تسمى المشروع افرزت واقع اقطاعيا حيث نتقاضي نحن المعينين على المشروع 15الف كمرتب بينما زملائنا الذين لا يتفوقون علينا بشئ سوى إنهم من الفئات المرضى عنهم عينو على وظائف تسمى على الشركة يتقاضوا مرتبات مابين 150 الي 400 الف جنيه رغم العبء الأكبر على المتواجدين في الأسواق والذين تم تعينهم على المشروع.
رابعا
والأهم شبه الفساد التي لحقت بالمدير بالمدير العام والحل العاجز الذي قدمة رئيس الوزراء اشاع في نفوسنا الخوف والهلع من أن تكون الدولة راعية للفساد
اقدم بعض المقترحات علها تجد من يسمعها
١/حل الشركة السودانية للموارد المعدنية واتباعها لوزارة المعادن
2/ مراجعة قسمة الانصبة لايعقل ان مئة شخص أو أقل يناصفون الدولة عائداتها من إنتاج المعادن ان كانت ولابد من منصفة الدولة فالتكن المجتمعات المحلية لا الشركة.
٣/ مراجعة أموال المسؤولية المجتمعية وعقد مؤتمر للثلاثة عشر ولاية المنتجة للذهب للتشاور حول نسبة المسؤولية المجتمعية من الظلم بمكان أن يتمتع الآخرين بموارد المجتمعات المحلية بينما هي ترزخ تحت وطأة الفقر والبؤس من المقرر ان تكون نسبة المسؤولية المجتمعية 4٪ من الإنتاج.
4/تحول إدارة المسؤولية المجتمعية لوزارة التنمية الاجتماعية رغم الخلل الواضح في نظرة التنمية الاجتماعية من قبل النظام البائد فهي كانت وظائف من لا وظيفة له يجب هيكلة وزارة التنمية الإجتماعية وضخ الكفاءات وتدريب العاملين بها.
5/تهيكل وزارة المعادن بحيث تزيل فروقات المرتبات بين الموظفين من أجل تحقيق العدالة والشعور بالرضا
كل هذه الأسباب مجتمعة جعلتني أقدم استقالتي وشاكرة لزملائي وزميلاتي في العمل الذين/الائي يعملن/وا في ظروف غاية في التعقيد
نحن باقون وللحلم بقية

نسيبه عوض سيداحمد مسيك
مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بالبحر الأحمر المكلفة