عاجل .. وجدي صالح : لا اختصاص للقضاء النظر في الطعون ضد قرارات التفكيك

الخرطوم : تسامح نيوز

قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة والفساد، في مؤتمر صحفي الآن، إنه لا اختصاص للدوائر القانونية للنظر في الطعون ضد قرارات التفكيك، وأشار إلى أن رئيس الدائرة القانونية بالمحكمة العليا، لديه رأي مسبق لكونه قال بإنه لا يؤمن بالقرارات الصادرة من لجنة التفكيك، وأضاف وجدي “قدمن طلب مباشر إلى مولانا أبو سبيحة بالتنحي عن المحكمة طالما أنه غير مقتنع باللجنة وقراراتها”
وكانت المحكمة العليا، قد أبطلت اليوم الثلاثاء، القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، ووزارة الطاقة، وفقاً للطلبات المقدمة لدائرة الطعن من المفصولين، وذلك لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته، ووجّهت المحكمة السلطات والجهة المنوط بها بتنفيذ الحكم.

وقال وجدي الدائرة القانونية بالمحكمة العليا سلمت اللجنة 11 قراراً، وزاد “صمتنا حتى لا تظهر مؤسسات الدولة كأجسام متشاكسة”، وقال وجدي إن الدائرة القضائية التي ابطلت قرار انهاء خدمة قضاة لم تطلب اي ملفات  من اللجنة.
ونوه وجدي إلى ان  اللجنة لن تقول إن الحكم القضائي بابطال بعض قراراتها جزء من المخطط للإجهاض على مشروع الثورة وأضاف “قادرون على مواجهة كل المخططات السياسية التي تحاول اجهاض اهداف الثورة ونحن واعين لكل المخططات وسنمضي من الناحية القانونية والسياسية لمواجهتها”.

وقررت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في الفترة الماضية فصل 17 قاضيًا عن الخدمة، من ضمنهم أعضاء بلجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية و192 موظفاً بالسلطة وسبق وأن فصلت لجنة إزالة التمكين 56 قاضيًا في شهر مايو الماضي و150.