عبد الرحيم دقلو يقر ويعترف
كشف المتمرد عبد الرحيم دقلو، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بخلفيات الحرب الدائرة في السودان، عبر اعتراف علني وصفه مراقبون بأنه غير مسبوق وغير قابل للتأويل أو النفي.
وفي مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع، أقر دقلو بأن الحرب لم تكن مجرد صراع بين الدعم السريع والقوات المسلحة، بل جاءت نتيجة ترتيبات سياسية وعسكرية شاركت فيها أطراف عدة، كانت جزءاً من ما يُعرف بحكومة التأسيس.
وذكر بالاسم كلاً من عبد العزيز الحلو، والهادي إدريس، والطاهر حجر، وصندل حقار، مؤكدًا أنهم شركاء في التخطيط والتنفيذ، لا مجرد داعمين من الخلف.
وقال مراقبون ان هذا التصريح يشكّل نقطة تحوّل في قراءة المشهد السوداني، إذ يزيح الستار عن حجم التعقيد الذي أحاط بمرحلة ما بعد الثورة.
فبينما كانت هذه القوى تُقدَّم للرأي العام باعتبارها داعمة للتحول المدني والسلام، تكشف اعترافات دقلو عن شراكة فعلية في ترتيبات عسكرية انتهت باندلاع الحرب، وقتل وتشريد الآلاف من المواطنين، وتدمير واسع للبنية التحتية.
واضاف مراقبون ان اللافت في حديث دقلو أنه لم يتحدث عن دعم ظرفي أو سياسي، بل عن تأسيس مشترك لمشروع مسلح ضد الدولة، وهو ما يعني أن الحرب لم تكن ناتجة عن خلاف ، بل وليدة تنسيق طويل المدى بين أطراف مدنية ومسلحة.
هذا الاعتراف العلني يعيد طرح سؤال جوهري: من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما جرى؟
هل ستُفتح ملفات تحقيق لمحاسبة كل من تورّط في التحضير للحرب وساهم في تأجيجها؟
وهل سيُحاسب الفاعلون السياسيون بنفس معيار من أداروا العمليات ميدانياً؟
في ظل الغضب الشعبي المتصاعد جراء ما خلّفته الحرب من دمار ونزوح، من المتوقع أن تثير هذه التصريحات موجة من ردود الفعل داخلية وخارجية، وقد تعيد خلط الأوراق في أي تسوية سياسية قادمة.
الذي بات واضحًا أن معركة السودان لم تكن فقط في الميدان، بل كانت نتيجة تحالفات سياسية مسلحة، تجاوزت إرادة الشعب، وأفضت إلى مأساة وطنية غير مسبوقة.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتحوّل هذا الاعتراف إلى مدخل لمراجعة حقيقية ومحاسبة شاملة، أم ستُطوى الصفحات كما طُويت غيرها، تحت مظلة التسويات المؤقتة؟
