متابعات | تسامح نيوز
حسنًا فعلت د. سلمى عبد الجبار وهي تضع استقالتها أمام رئيس مجلس السيادة والذي بدوره سيقرر في أمرها قبولًا أو رفضًا.
أرجح ألا يقبل رئيس مجلس السيادة استقالة الدكتورة سلمى، ستباشر مهامها حتى تحين فرصة إجراء تعديلات مجلس السيادة وحينها ستغادر سلمى مع المغادرين.
بين هذا وذاك يمكن القول إن د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها لأن كلفة البقاء في المنصب بعد رشاش واقعة أراضي الخرطوم ستكون عالية، وإن رفض رئيس مجلس السيادة خطاب الاستقالة ستواصل عملها بلا حساسية مع رأس الدولة تحديدًا، وعليه فإن سلمى (كسبانة في الحالتين.)
النقطة الإيجابية التي تلت ضجة قضية مكتب أراضي الخرطوم هي ارتفاع حساسية الرأي العام ضد أي تجاوز للعمل المؤسسي في الدولة، أقوى برلمان رقابي في زمان الفضاء الإسفيري هو الشعب الذي يتابع حالة التايم لاين ويكفي أن الأغلبية العاقلة لم تعد صامتة في زمان الفيس والواتس وتطبيقات الإعلام الجديد عجائب الدنيا في هذا الزمان.
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة عملية عقب ضجة اليومين السابقين: ماذا تمّ أو سيتم بشأن وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الخرطوم، والتي كانت تعلم بتوجيهات الوالي الخاصة بمنع أي إجراء يتعلق بأراضي الخرطوم؟ والموظف آيات المأمون لم يفعل شيئًا غير تنفيذ الذي طلبه مديره الأعلى.
الأمر المهم أيضًا: هل سيبقى الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم في منصبه، وقد تمّت إحالته إلى المعاش قبل 6 أشهر من تاريخ الحادثة التي أخرجته من وقار منصبه الرفيع؟
هل ستتم إقالة وزير التخطيط العمراني وأمين عام حكومة ولاية الخرطوم أم أنهما سيبقيان في منصبيهما حتى واقعة جديدة؟!
