عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل يجيب على إستفهامات حائرة بشأن قرار المحكمة 

عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل يجيب على إستفهامات حائرة بشأن قرار المحكمة

هذي أسباب شطب دعوى السودان فى محكمة العدل الدولية (….)

(….) هذه خياراتنا بعد شطب الدعوى فى مواجهة الإمارات..

نعم.. يمكن رفع قضايا ضد أبوظبي تتضمن (….)…

لدينا دعاوى فى (الجنائية) ضد محمد بن زايد وقادة الميليشيا..

(….) هذا ما توصل إليه الخبراء الوطنيون والأجانب..

7 قضاة من جملة 16 قاضيًا بالمحكمة رأوا استمرار الدعوى..

وضعنا خططًا بديلة قيد الدراسة سترفع للجهات المختصة قريبًا..

حوار_ محمد جمال قندول

رفضت محكمة العدل الدولية دعوى “السودان” المقدمة ضد “الإمارات” لدعمها ميليشيات آل دقلو الإرهابية.

حيثيات الرفض والخطوات المرتقبة من حكومة السودان حيال مجابهة دويلة الشر، ظلت من التساؤلات المهمة التي تجول في الأوساط الشعبية والإعلامية.

الزميل محمد جمال قندول ، استنطق عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل مولانا معتصم السنوسي، للإجابة على هذه التساؤلات، فإلى مضابط إجاباته…

كيف ترى رفض الدّعوى من قبل محكمة العدل الدولية؟

رفض الدّعوى من ناحية شكلية بموجب التحفظ المقدم من دولة الإمارات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.

ما هي أسباب رفض الدّعوى؟

نحن لا نرى أن هنالك فشل. ما جرى رفض الدّعوى من ناحية شكلية، حيث إنّ المحكمة لم تخض في موضوع النزاع أصلًا.

وليس هنالك فشل، والدليل أن هنالك 7 قضاة من جملة 16 رأوا أن تستمر الدّعوى في مقابل 9 رأوا شطبها.

هل القرار يعني فقدان قضية السودان أمام المحكمة أم فقدان التدابير المؤقتة؟

بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية فقد الدّعوى لأنها شطبت من سجلات المحكمة. ولكن ذلك لا يعني أنه ليس للسودان قضية.

هنالك اتفاقيات أخرى بين السودان والإمارات تحتوي على ذات المسائل التي تتهم السودان الإمارات بانتهاكها.

هل هنالك تقصير في شكل الدّعوى؟ وهل المادة 9 كانت ثغرةً في شكوى السودان، خاصةً وأن الإمارات غير موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية؟

هي موقعة على الاتفاقية ولا يعتبر ذلك ثغرةً، وهنالك دراسة جدوى تم إعدادها قبل رفع الدّعوى بواسطة خبراء وطنيين وأجانب، انتهت الدراسة لإمكانية قبول الشكوى مع احتمالية رفضها بنسب متساوية تقريبًا، وذلك على غرار دعاوى أخرى قدمت ضد دول مقدمة لاعتراض وتحفظ وتم قبولها، ومن ضمنها قضية “البوسنة والهرسك” ضد دولة صربيا.

هل الدعاوى المقبلة ستتضمن “المُسيّرات” التي تستهدف المنشآت الحيوية من قبل الميليشيا وبدعم الإمارات مباشرة؟

نعم.. يمكن رفع دعاوى في هذا الصدد، لأنّ ذلك يمثل عدوانًا على دولة السودان.

ما هي خيارات حكومة السودان بعد رفض الدّعوى؟

رفض الدّعوى لمجرد وجود تحفظ الإمارات لا يعني عدم إمكانية رفع الدّعوى مجددًا أمام المحكمة بموجب اتفاقيات أُخرى موقعة تعتبر الدولتين طرفًا فيها. وهي تحوي نصوصًا تتحدث عن منع الدول بالتدخل في شؤون غيرها من الدول، وعدم تدخلها بالدعم وخلافه في أي حروبٍ أو نزاعات.

غير محكمة العدل، هل هنالك خياراتٌ أُخرى؟

نعم.. يمكن رفع دعوى مجددًا أمام ذات المحكمة، إضافةً لوجود محاكم أخرى مثل: محاكم بعض دول الاتحاد الأوروبي تتعلق بجرائم الإبادة الدولية، إضافةً للمحكمة الجنائية الدولية، وهنالك الآن دعاوى مرفوعة في الجنائية ضد محمد بن زايد وبقية قادة ميليشيا الدعم السريع من الصف الأول.

هل استخدمت الإمارات نفوذًا أو طُرقًا غير مشروعة لشطب الدّعوى؟

هذه مسألة لا يمكن الادعاء بها جُزافًا. ولكن، دليلنا على أن قضيتنا قوية أنّ الـ7 قضاة يمثلون القوى العظمى في العالم وهم من أمريكا، وأستراليا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، والهند، والمكسيك والصومال.

هل توجد خطط بديلة وضعت حال رفض الدّعوى؟

نعم.. هنالك خطط والآن قيد الدراسة وسيتم حسمها ورفعها للجهات المختصة قريبًا.

المصدر/ الكرامة