عضو بمجلس النواب الأمريكي: سنمنع وصول الأسلحة الأمريكية
قال كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي والنائب البارز، غريغوري ميكس : “أبلغتني إدارة ترامب الليلة الماضية بنيّتها تجاوز عملية المراجعة في الكونغرس مرة أخرى، والمضي قدمًا في صفقة أسلحة بمليارات الدولارات إلى دولة الإمارات”.
ورأى أن هذا القرار يُعدّ انتهاكًا صارخًا لأعراف راسخة تمتد لعقود، ويقوّض الدور الدستوري للكونغرس في الإشراف على صفقات الأسلحة.
وقال إن استمرار الدعم الخارجي لأطراف الصراع في السودان، يُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية عبر التفاوض.
وأكد أن الإمارات لم تواجه أي عواقب من إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب دورها في تأجيج النزاع.
وأشار إلى أنه كان قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن تجميد مبيعات الأسلحة الأميركية الكبرى لأي دولة تدعم النزاع في السودان.
وأضاف “رغم الإدانات الدولية الواسعة، بما في ذلك من كلا الحزبين في الكونغرس، فإن الأدلة الموثوقة لا تزال تشير إلى أن الإمارات تواصل تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة”.
وسلّط كبير الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي الضوء على الهجمات التي شنّتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم زمزم للنازحين، الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، من بينهم تسعة من عمال الإغاثة، وتشريد ما يقرب من 400,000 شخص.
وقال ميكس “رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى إقليم دارفور، فقد مكّنت الأسلحة والإمدادات الإماراتية قوات الدعم السريع من تنفيذ هجمات وحشية ضد المدنيين، مما ساهم في إطالة أمد الحرب».
وأكد أن الحرب بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص منذ اندلاعها في عام 2023، وأسفرت عن نزوح نحو 13 مليون، بينما يقف قرابة مليون شخص على شفا المجاعة.
وأردف «رغم مزاعم الإمارات بأنها أوقفت دعمها لقوات الدعم السريع، فإن تقارير وتحقيقات موثوقة – داخل الولايات المتحدة وخارجها – تشير بوضوح إلى استمرار هذا الدعم”.
كما انتقد ميكس تقاعس إدارة ترامب عن محاسبة الإمارات، قائلًا: «تحت إدارة ترامب، لم تواجه الإمارات أي عواقب لاستمرارها في تأجيج هذا الصراع، وهو ما يقوّض فرص الحل السياسي ويطيل معاناة الشعب السوداني».
وشدد على أنه، وبالنظر إلى خطورة الوضع في السودان، فإنه سيقدم – بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ – قرارات مشتركة لرفض صفقات الأسلحة المقترحة، ومنْع وصول الأسلحة الأميركية إلى الدول التي تساهم في ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة.
