بطبيعة الحال انا كمعاشي لا أمثل القوات المسلحة رغم دفاعى المستميت عنها و
ذلك حتما ليس بدافع إنتمائي السابق أو إرتباط وجداني فهى مرحلة وعدت ولكنه لغاية أسمى بأعتباري كمعاشي من اهل الاعراف وجب علي الإيضاح والتعريف فى مرحلة بالغة التعقيد من عمر بلادنا الحبيبة غابت فيها شمس الحقيقة فرتعت الهوامل في ليلها البهيم وظلامها الدامس فقدت خلالها البوصلة من الكثيرين وطاش التنشين فأصبح العماد هو العدو فأنتشرت ثقافة النيل من المؤسسة العسكرية الراسخة.
قناعة وقفت بشرف الكلمة ضد هذه الدعوات التى لا تريد بالوطن ومؤسسته العسكرية خيرا فالوطن عندي اكبر من ان نبدئ مايسوء مؤسسته العسكرية ومنتسبيه أولئك المجهولون حطب النار نخوتهم هي الرجولة والوفاء والفداء وعزهم عز البلد ..
كثيرون يلوكون جملة ان واجب القوات المسلحة هى حماية الحدود فقط بنظره قاصرة فالحماية المنوطة هنا ناتجة من التهديد المحتمل العابر للحدود في ظل سيادة حكم القانون بالداخل .
في ظل تنوع التهديد لا يلزم ان يعبر العدو الحدود مدججا بسلاحه فبإمكانه تحقيق مبتغاه دون اطلاق طلقة واحدة من خلال عملائه بالداخل وكثير من اعمال التخريب التى تطال الاقتصاد والسياسة واللحمة الاجتماعية بتاجيج النعرات العنصرية والدينية والقبلية وغيرها وهنا تتصدي الشرطة والاجهزة الامنية لوأد هذه المحاولات فى ظل سيادة حكم القانون بولاية النيابة .
القوات المسلحة فى هذه المرحلة تراقب الوضع وتفعل استخباراتها لحماية الأمن القومي وتتدخل وفق قانونها متى ما دعي الداعي عند انهيار او ظهرت علامات ذلك الانهيار لسيادة حكم القانون من خلال الفعل والتعاطى والمنتوج لاعادة الأمور الي نصابها ثم تنسحب من المشهد ..
على ضوء هذه المعطيات يمكن قرأءة تدخلات المؤسسة العسكرية فى كل الشؤون الداخلية سياسية كانت او عسكرية او اقتصادية او فى اوقات الكوارث والطوارئ يفرضه عليها واقع تهديد ماثل للأمن القومي وبقاء وطن من أجل عادة الوضع لطبيعته بسيادة حكم القانون فيه .
عقيد ركن معاش
عائد الملك
