عودة شركات النفط الصينية ..إزالة المتاريس 

عودة شركات النفط الصينية ..إزالة المتاريس

تقرير – رحاب عبد الله

حملت مخرجات منتدى التعاون الصيني الافريقي بشريات عودة الاستثمار الصيني خاصة شركات النفط التي كانت تعمل في السودان من قبل ، ثم غادرت لأسباب غير معلومة لكثير من المراقبين وسط تكتم من الجهات الحكومية ..(تسامح نيوز ) استنطقت الخبراء والمختصين حول الامر.

*تراجع التعاون الصيني السوداني*

وفي الشأن حمّل وزير النفط والطاقة د.محي الدين النعيم الحقبة التي كانت تسيطر فيها قوى الحرية والتغيير على مقاليد الحكم مسؤلية تراجع برامج التعاون بين السودان والصين في مجال النفط، مبينا أن الزيارة الاخيرة عملت على معالجة هذه المسألة واستعادة الشراكات البناءة في المجال.

وكشف عن قيادة نقاشات مثمرة مع الصين تفتح المسار لشراكات جديدة بين السودان والصين في مجال النفط والاستثمارات ذات الصلة .

وأضاف وزير النفط والطاقة لبرنامج مؤتمر إذاعي أنه جرت لقاءات على هامش منتدى التعاون الصيني الافريقي تم عبرها إعادة التواصل الفعال وترميم العلاقات مع الشركة الوطنية الصينية للبترول صاحبة المساهمة الكبرى في تأسيس البنية التحتية للقطاع النفطي في السودان .

*ديون شركات البترول*

من جانبه رأى وزير الطاقة الاسبق مهندس مستشار اسحق جماع ، ان لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة مع الشركات الصينية، بداية الطريق لعودة شركات النفط الصينية لاسئناف العمل في السودان بعد الحرب.

بيد ان اسحق قطع بأن الامر يحتاج كثير من العمل الفني والمالي في اطار استحقاقات الاطراف وادخال العلاقات الاستراتيجية في مناخ الجو السياسي الحالي.

واقترح اسحق تكوين تيم من الفنيين المقتدرين والسياسيين والعارفين بخبايا وألاعيب الفاعلين الخارجيين لترتيب هذا الملف ابتداءاً من الوضع الراهن للحرب وما بعد الحرب ،ونبه لضرورة عدم تركها لوزارة المالية والنفط خاصة ان هذه المؤسسات مشغولة بالتسيير اليومي وليست لديهم وقت او أُفق في التخطيط الاستراتيجي شريطة ان يكونوا مساهمين مع التيم ،وذلك بدراسة النوايا الدقيقة والفعلية والعملية للجانب الصيني في اطار التفاعلات المتفاوته.

وانتقد اسحق حديث من هم في وضع المسئولية في الدولة او فاعلين في المجتمع،عن الاوضاع والترتيبات بعض الحرب من غير التركيز على المجهود اللازم لانهاء الحرب، وايقاف الحرب ليس بمفهوم ناس الحرية والتغيير وربيبتهم “تقدم”واردف” اعني المجهود على مستوى المقاتلين ودعم الرأي العام والدبلوماسي ومستوى فهم اللعبة والفاعلين خاصة الخارجيين الذين يديرون عبر وكلائهم من الخارج والداخل وكيفية الرؤى لتكامل الجهود لازالة التمرد اولا ، مشددا على ضرورة التحدث في امر إزالة التمرد اولا قبل الحديث في البناء بعد الحرب لنكون اكثر موضوعية.

وكشف اسحق ان هنالك بعض التفاصيل عن اشكالية الشركات الصينية حتى قبل الحرب خاصة بعد فصل الجنوب وذهاب 75% من البترول المنتج وتبقى للسودان 120 الف برميل في اليوم وهذه الكمية 50% منها ملك الشركات الصبنية والشركات الاخرى الاسيوية ،حيث تنص الاتفاقية بامكانية الشراء ، مبينا انه لجهة ان هذه الكمية تكفي المصفاة فقط ، كان السودان يشتري نصيب الشركات، الا ان هذه المبالغ كانت لا تدفع ولاتوجد حتى صيغة مالية لجدولة الديون ، مشيرا الى ان هذه كانت مسئولية وزارة المالية، وقطع اسحق انه وفقا لذلك أبدت الشركات التوقف من العمل والخروج من مشروع البترول،واضاف” وفي زمننا القصير في الوزارة_وزير طاقة في حكومة ايلا- طلبنا اتاحة بعض الوقت حتى يتم استلام مهامنا في الوزارة والبحث معهم في وسائل للاستمرارية ولكن حدثت ما يسمى بثورة ديسمبر التى تمت اختطافها في وقت مبكر بواسطة عملاء لدول خارجية واستخباراتها وكان من اهم اجندتها العمل على التخلص من الصينيين ومشروعاتهم الناجحة في السودان، خاصة البترول وفي الاساس عمليات الاستكشاف الاساسية تمت بواسطة شركة شفرون “chveron”الامريكية ،ولكنها حجبت من الاستخراج والاستقلال في اطار سياسة الدول الكبرى مثل امريكا ،ورأى اسحق ان القصد كان الا يتمكن السودان من الانطلاقة التنموية بفعل البترول واستخدمت بعض الادوات الاقتصادية كتدني اسعار البترول وايضا التمرد في الجنوب لاستعمال القوة القاهرة.

بيد انه اشار الى ان الصين اتت بشركاتها وبما لديها من المعلومات عن بترول السودان وتم استخراج البترول باتفاقية جاذبة جدا للصينيين من جانب السودان وقد كان وبمشروع البترول بدا الاقتصاد السوداني ينمو بوتيرة مذهلة 10% نمو في السنة من 2000 حتى 2010 وحقق السودان اعلى نمو اقتصادي في تاريخه بلغ 65 بليون دولار عام 2008 بفعل البترول وبسببه تعدلت استراتيجيات الفاعلين الخارجيين الى عقد اتفاق سلام مع الجنوب وخدعة الاستفتاء لفصل الجنوب وخلق حركات دارفور ودعمها للضغط لفصل الجنوب.

*مردود الجابي*

فيما أكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ان أثر عودة التعاون السوداني الصيني على الاقتصاد السوداني ايجابي ، ورأى الناير ان هذه الخطوة تأخرت كثير، لافتا الى انه كان يفترض على السودان منذ فترة بعيدة يعمل جاهدا لعودة الاستثمارات الصينية ،وبرر الناير ذلك لجهة ان الصين كان لديها دور كبير جدا في استخراج البترول السوداني حتى وصل انتاج البلاد قبل الانفصال الى حوالي 480 الف برميل يوميا وانعكس ذلك بصورة كبيرة على الاقتصاد السودان، ورأى الناير ان عودة استثمارات الصين سواءا في قطاعات النفط او التعدين مع الاشارة الى أن هنالك حديث عن شركة صينية تنتج 7 طن في العام وهي كمية كبيرة ان استطاعت هذه الشركة ان تنتج ، منوها الى ان زيادة الشركات العاملة في القطاع المنظم افضل من التقليدي ورأى انه من مصلحة السودان زيادة انتاج القطاع المنظم ويقلل من معدل التعدين التقليدي واردف”وتحدثنا من قبل بان يتم تحويل قطاع التعدين التقليدي لقطاع منظم” وقطع بأن هذه جميعها اشياء ايجابية ، واضاف ان الصين تحدثت انها ترصد 51 مليار دولار لافريقيا ، وشدد الناير على السودان ان يسعى ويستعد ويكون جاهزا لمشروعات لكي يحصل على نصيب مقدر من هذه الاموال، منوها الى ان الصين ايضا ستدفع بعدد من الخبراء في مجال القطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الاخرى، ورأى الناير انه هذه فرصة لكي يطور السودان من انتاجه الزراعي ويزيد معدل الانتاج والانتاجية وتطوير الانتاج الصناعي وتشجيع التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع التعدين في التنقيب عن الذهب وقطاع البترول والقطاعات الاخرى ، ورأى الناير هذه خطوة ممتازة ستنعكس ايجابا على الاقتصاد السوداني.

واضاف د.محمد الناير ل(تسامح نيوز)ان هذا التطور في هذا التوقيت تحديدا له دلالات كثيرة لجهة أن السودان يعاني من حرب وكونه في ظل الحرب وعدم استقرار الاقتصاد السوداني تكون هنالك اتفاقيات ومذكرات تفاهم توقع في بكين، وعودة الصين للاستثمار مرة اخرى في السودان هذا مؤشر ايجابي ويسهم بصورة كبيرة في اعادة بناء البنية التحتية من جديد والقطاعات الانتاجية بصورة كبيرة ، وتوقع الناير المرحلة القادمة ان يكون هنالك جهد مبذول لانزال ما تم التوقيع عليه ارض الواقع والعمل على تقوية العلاقات الصينية السودانية، لان علاقة السودان مع الصين وروسيا ومجموعة البريكس تحديدا يجعل السودان يجد الوقوف بجانبه في المحافل الدولية ، وعدّه الناير أمر مهم حينما يزداد معدل التشابك بين الاقتصاد السوداني والروسي هذا يعني ان الصين وروسيا تسعى الى حماية استثماراتهم في السودان وبالتالي تكون هنالك شراكة استراتيجية.

*حجم الاستثمار الصيني*

الى ذلك رأى الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي أن ما يحتاجه التعدين في السودان لا يعادل ربع ما تم صرفه فى البترول ، و ربما اقل من ذلك ، و مخاطر صناعة التعدين رغم عظمها تظل اقل من مخاطر صناعة البترول بمراحل تغري الصين عدداً من الدول الأفريقية بمشاريع ومساعدات وقروض وعلاقات تجارية مقابل سحب هذه الدول اعترافها بتايوان، ما من شأنه أن يحسّن موقع الصين على المستوى الدولي في تقديري عصر القروض الكبيرة انتهى. ما سيأتي بعد ذلك لن يكون بمستوى الحجم والضخامة السابقين. بل سيكون بنظام (فائز، فائز) عدم احتواء القروض الصينية على شروط تتعلق بالبيئة أو حقوق الإنسان، أو غيرها من الشروط التي عادة ما تفرضها منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما لاقى تقدير حكومات إفريقية. تَعْتَبِرُ الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تناقل تجاري بلغ من قبل أكثر من مليار دولار،

وبلغت الاستثمارات الصينية المنفذة أكثر من 11 مليار دولار.

وتتميز العلاقات بالخصوصية، ويسعى السودان ويجتهد لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.