فشلت عسكريا، المليشيا.. الضغط بكرت تخريب الاقتصاد
أكاديمي : الميلشيا استهدفت المناطق المحررة بالمسيرات لهذا السبب
خبراء: هذه هي الحلول الاستراتيجية للخروج من الأزمة الطاحنة
د.على الله عبدالرازق :خروج العديد من الأنشطة الاقتصادية أثر على ا لمؤشرات الكلية
الجنجويد اوقفوا مرور 15 سلعة حيوية من دارفور
تقرير – رحاب عبدالله
بعد فشل مليشيا الدعم السريع في تنفيذ خطتها في السيطرة على البلاد وهروبها من ولاية الجزيرة والخرطوم، ️بدأت استخدام ورقة الاقتصاد كورقة ضغط مباشرة بهدف خنق الاقتصاد السوداني.
اولا بدأت فعليا عبر حصار الإمدادات التجارية
وقيدت حركة التجارة ومنع تدفق السلع، خاصة تلك القادمة من مصر إلى مناطق سيطرة الجيش، في محاولة لخلق أزمات معيشية متعمدة تدفع السكان للضغط على الحكومة.
إلا أن الحكومة افشلت هذا المخطط من خلال تغيير العملة في ديسمبر 2024، واوقفت مرور 15 سلعة حيوية بريا إلى مناطق سيطرة الجيش،
ما قيد حركة التبادل النقدي بشكل كبير وأفشل مخطط المليشيا الاقتصادي. كما ساهمت عائدات صادرات الذهب في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
واخيرا حاولت المليشيا بمساعدة دولة الامارات خلق حالة من الانهيار الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة الحكومة السودانية، ودفع المواطنين إلى ممارسة ضغط شعبي على السلطة الشرعية، باستخدام أدوات الحرب النفسية واستهداف البنية التحتية الحيوية حيث استهدفت المليشيا مصفاة الأبيض للبترول بطائرة مسيّرة، مما أدى إلى تدمير صهريجين يحتويان على وقود الديزل واشتعال حرائق ضخمة داخل المصفاة.
وشنت المليشيا هجمات متكررة باستخدام المسيّرات على مطار كسلا، حيث تصدت الدفاعات الجوية لهذه الهجمات، وقصفت المليشيا مستودعات الوقود في بورتسودان، ما تسبب في اندلاع حرائق ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان فوق الميناء، في خطوة استهدفت شلّ حركة الإمدادات عبر أهم منفذ بحري للسودان.
وأكد خبراء أن المليشيا تقوم بذلك لإنهاك الدولة اقتصاديًا وخدميًا حيث تستهدف الشرايين الحيوية التي تقوم عليها حركة الاقتصاد والخدمات العامة، مثل الكهرباء والمياه ومصافي النفط والموانئ.
وخلق أزمات حقيقية في توفير المحروقات، مما يؤدي إلى شلل قطاعات النقل والتصنيع والزراعة والخدمات.
كما أن تدمير محطات الكهرباء في مناطق مثل مروي والولاية الشمالية تسبب في إظلام مناطق كاملة، وأدى إلى تعطل شبكات المياه والمستشفيات ومراكز تقديم الخدمات، مما أثر مباشرة على حياة المواطنين بقصد تأليب الرأي العام ضد الحكومة
من خلال افتعال أزمات معيشية خانقة، تسعى المليشيا لدفع المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة إلى فقدان الثقة في قدرة الدولة على توفير الحد الأدنى من الخدمات.
ويؤكد الخبراء ان هذه الأزمات تُستغل في حملات إعلامية مضادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توجيه الغضب الشعبي نحو الحكومة بدلًا من تحميل المليشيا المسؤولية ، ولكن خاب تقديرهم إذ أن المواطن بحكم انه داعم للقوات المسلحة صبر على إنقطاع الكهرباء والمياه وملأ الاسافير بتأكيده أنه غير مهتم وسيستمر في صبره دعما للقوات المسلحة.
التأثيرات الاقتصادية
وبالتأكيد هنالك تأثيرات اقتصادية تنشأ من قصف المنشآت الحيوية (النفط، والكهرباء، المطارات والميناء) وغيرها من خلال خفض الايرادات كما ان الهجمات المتكررة على كسلا و بورت سودان دفعت الجيش لنشر وحدات دفاع جوي إضافية في الشرق،وهو استنزاف عسكري غير مباشر، فضلا عن انها تضر بالتحضير للموسم الزراعي.
وتحاول المليشيا خلق تشكيك في قدرة الحكومة بأنها عاجزة عن حماية مؤسساتها ومواطنيها.
ويقول الخبير الاقتصادي د.. عبدالعظيم المهل في حديثه ل(تسامح نيوز)، بعد تحرير الخرطوم بدأت الحياة الاقتصادية تعود تدريجيا لمنطقة الوسط وهي منطقة ثقل الاقتصاد السوداني ولكن المليشيا بدأت تستخدم المسيرات لتدمير البنيات الأساسية للاقتصاد الوطني التي تم بناؤها عبر عشرات السنين مما ادي الى انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
وارتفع التضخم وزادت الفجوة في ميزان المدفوعات واضطرت الدولة أن تصرف أكثر على الدفاعات المستوردة وانخفض الصرف على خدمات المواطنين وتأثر القطاع الزراعي والصناعي والخدمي بصورة كبيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه واضطرب العمل في الميناء وتحولت الكثير من السفن الى موانئ جارة وزاد التأمين وزادت بوليصة الشحن والترحيل عبر المدن السودانية مما ادى الى المزيد من ارتفاع الأسعار كما أن العودة الطوعية التي تنامت في الفترة الأخيرة تباطأت وأغلب التحويلات صارت تذهب الي دول الجوار .
سيناريوهات الحلول
ويرى المهل ان الحلول تتمثل في اعفاء الطاقة الشمسية وتسهيل دخولها الي السودان خاصة أنه يوجد توجه وقبول لذلك مع عمل الحماية اللازمة لهذه البنيات التحتية وتوزيعها على مناطق مختلفة واعفاء سيارات الكهرباء من الجمارك أو تخفيضها بنسبة كبيرة وتسريع العمليات العسكرية والبحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل السودان المختلفة وتشجيع المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي والاكاديمي د.على الله عبدالرازق ان الهجمات بالمسيرات تأتي على العديد من المواقع والأصول الاستراتيجية ،فى ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد ، تراجع كبير لقدرات قطاعات الإنتاج المحلي ، خروج العديد من القطاعات و الأنشطة الاقتصادية من دائرة الإنتاج، مما انعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية،
واعتبر في حديثه ل(تسامح نيوز) ان استمرار الهجمات بالمسيرات ،قطعا سيؤدي الي الانهيار لهذه القطاعات الإنتاجية ، علما بأن الاقتصاد السوداني ظل يرزخ تحت ضغوطات واسعة زادتها الحرب بالمسيرات مؤخرا اشتعالا ، بينما يدفع المواطن فاتورة باهظة لهذا النوع الجديد من نوعية الحرب، ستنعكس بالضرورة على الأوضاع المعيشية لكافة اهل السودان ، ربما تؤدي إلى تزايد حالات لانهيارات للعديد من الأنشطة الاقتصادية وتضرر الأصول الاستراتيجية للدولة.
مضيفا ان استمرار مثل الهجمات بالمسيرات على بعضا من المواقع الإستراتيجية، و تحديدا قطاع الكهرباء و الطاقة، سيصيب النشاط الاقتصادي بالشلل وسيجر البلاد نحو مصير مجهول و مظلم ، في ذات الوقت و اقتصاد السودان يعاني منذ سنوات عديدة من اختلالات في المؤشرات الاقتصادية الكلية ، استمرار العجز فى الميزان التجاري، دخول العديد من القطاعات الاقتصادية فى حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
وتابع “ينبغي على القيادة السياسية و غيرها ضرورة ايقاف نزيف واستنزاف هذه الحرب العدوانية المدمرة ، التي ستؤثر بالمزيد من التدهور في أداء الأنشطة الاقتصادية ،و ذلك من خلال المزيد من الصرف الحكومي و الشعبي على الحرب و تداعياتها الاقتصادية و المعيشية..
بالنظر فى تداعيات الحرب اقتصاديا وتكلفتها المعيشية و الإنسانية الباهظة، يظل النظر في تداعيات هذه الحرب واجب كل وطني غيور على نهضة و ازدهار السودان.
ومؤخرا تعهد رئيس مجلس السيادة ،قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، بوضع حد للطائرات المسيّرة التي تقصف محطات الكهرباء والمنشآت الحيوية.
وافادت مصادر مطلعة خلال حديثها ل(تسامح نيوز) بوصول دفاعات متطورة وتم تجريبها وتبقى فقط تركيبها بصورة رسمية لاسقاط اي مسيرة للعدو تستهدف البلاد.
