
كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن الأزمة في السودان متفاقمة أكثر وفي غضون أحد عشر شهرا، قُتل ما لا يقل عن 14,600 شخص، وأصيب 26 ألفا آخرون. ولا شك أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.
وقال ان الأزمة في السودان مأساة يبدو أنها انزلقت إلى طي النسيان على المستوى العالمي، واتسمت “بتجاهل خبيث.
واشار خلال بيان مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى أن حياة السودانيين تحولت إلى “كابوس” مستمر.
وقال إن قوات الدعم السريع جندت مئات الأطفال كمقاتلين في دارفور والجيش السوداني فعل ذلك في شرق البلاد.
وحذر من ان تسليح المدنيين في السودان قد يؤدي لحرب أهلية.
وأوضح بأن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى داخل السودان الذي تمزقه الحرب، يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب”.
وتابع “أدعو مجددا الطرفين المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فورا قبل فقدان المزيد من الأرواح”.
وذكرت جماعة مدافعة عن النازحين داخليا يوم الثلاثاء أن الملايين في إقليم دارفور معرضون لخطر الموت جوعا بعد قرار الحكومة حظر توصيل المساعدات عبر تشاد.
ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج نصف سكان السودان، البالغ عددهم حوالي 25 مليونا، إلى المساعدة الإنسانية والحماية في حين نزح الملايين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
واضاف تورك “مع اضطرار أكثر من ثمانية ملايين إلى النزوح داخل السودان وإلى البلدان المجاورة، فإن هذه الأزمة تقلب البلاد رأسا على عقب وتهدد بشدة السلام والأمن والأوضاع الإنسانية في أنحاء المنطقة بأكملها”.
وحث جميع أطراف النزاع على اتخاذ خطوات فورية للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق، وحث الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة للسودان، على دعم العمل الحيوي للبعثة. ومضى قائلا: “ذهبت إلى السودان في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وهي أول زيارة لي كمفوض سامٍ. سمعت قصصا عن الفقدان والحزن، ولكنني سمعت أيضا الكثير من قصص الأمل. وأخشى أن هذا الأمل قد تلاشى.