واجهت القرارات التي اصدرها بنك السودان المركزيبنك السودان المركزي الاسبوع الماضي والخاصة بسعر صرف العملة الوطنية، واجهت انتقادات عديدة، بينما اعتبره البعض وسيلة لجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي.
وتركزت معظم انتقادات الخبراء فيما بتعلق برفع سقف التحويل عبر تطبيقات البنوك على رأسها “بنكك” الى 15مليون، لجهة أن كل الدلائل تشير إلى أن معظم حركة الدولار تتم عبر “بنكك” ، ما جعل البعض يطالب محافظ البنك المركزي بتخفيض سقوفات التحويل عبر التطبيقات البنكية خاصة “بنككبنكك“.
رغم ان الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز الفكي، قال ان القرار يهدف لجذب الكتلة النقدية الى داخل النظام المصرفي مما يمكنه من زيادة توظيفها في تمويل القطاعات الإنتاجية، يهدف إلى تقليل السيولة في الاقتصاد، كوسيلة لمكافحة المضاربة في العملة، وهي المضاربة التي أدت إلى ، من بين أسباب أخرى، إلى تدهور كبير في قيمة العملة السودانية أمام العملات الأجنبية.
مبينا ان قرار رفع سقف التحويل اليومي عبر التطبيقات المصرفية إلى تسهيل عمليات التجارة الداخلية، خاصة بعد تراجع قيمة العملة السودانية أمام العملات الأجنبية، وهو ما جعل التجار والسماسرة والعاملين في السيارة التجارة وآخرون اضطروا لحمل الأوراق النقدية في صناديق وأكياس، بينما اختفوا وتدريجياً، تم سحب الأوراق النقدية الصغيرة من فئات الخمسين والمئة والمائتي جنيه من التداول، لتقتصر على فئات الخمسمائة وألف جنيه.
وأمن أن قرار رفع سقف التحويل عبر بنكك والتطبيقات المصرفية الأخرى يعمل على جذب الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، مما يمكنه من زيادة استخدامها في تمويل القطاعات الإنتاجية.
غير ان الفكي شدد على ضرورة مراقبة الحسابات النشطة والتي ليس لأصحابها عمل ظاهر في التجارة أو الصناعة أو الخدمات، من قبل مسؤولي الامتثال في البنوك التجارية،حتى لا يتم استغلال الزيادة في سقف التحويل من خلال طلبات المضاربة في تداول العملات، كواجب مفروض على البنوك التجارية البنوك بموجب اتفاقية وقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
*الحد من التعامل النقدي*
من جانبه قال المدير العام للوكالة الوطنية لتمويل وتأمين الصادرات الوطنية التابعة لبنك السودان السابق د.أحمد بابكر حمور، ان قرارات البنك المركزي الأخيرة الغرض الأساسي منها الحد والتقليل من التعامل النقدي وهو اتجاه كل العالم اليوم.
ورجّح انه من ناحية أخرى ربما يواجه القطاع المصرفي شح في النقد لظروف الحرب والنهب و هذه القرارات لتلافي الآثار السالبة لشح السيولة، مبينا في حديثه ل(تسامح نيوز) ان رفع سقف التحويلات عبر التطبيقات يخدم الغرض ، منوها الى ان رفع السقوفات اثر سلبي ، الا انه أثر مُختلف حوله ، ودعا لاتخاذ القرار السليم اولا كرفع السقوفات لأنه اصل التعامل ثم النظر إلى السلبيات.
*مبدأ فن الممكن*
وبينما ظل البعض يتهم بنك الخرطوم ويحمله كسؤلية رفع الدولار بسبب تحويلات “بنكك” مطالبين بالحد منها فإذا بالبنك المركزي يقرر العكس ويرفع سقوفات التحويل لا لبنك الخرطوم وحده وانما لكل القطاع المصرفي ، ورأى حمور ان هذا يعني واحد من احتمالات عدة
أما أن البنك المركزي لايفهم عمله جيدا ، أو أن يكون معاندا، أو أن يكون محابيا، أو أن يكون خائنا مع الاخذ في الاعتبار ماقاله ياسر عطا عن البنك المركزي، أو أن يكون واقعيا، ليستدرك حمور بالقول” اعتقد ان البنك المركزي يتعامل بواقعية وفق معطيات محددة أعمالا لمبدأ فن الممكن ولا ننسى أن البلاد في حالة حرب يكون الاستثناء فيها هو الأصل.
*توقف الحركة التجارية*
وتوقع الخبير المصرفي وليد دليل ، في مقال ان تؤدي قرارات بنك السودان ، إلى توقف الحركة التجارية في الأسواق وستضطر السلطات حينها لإلغاء القرار، في ظل استمرار الجنيه في الانهيار.
وقال وليد دليل ان الانهيار المتسارع للعملة مؤخراً أمر طبيعي بسبب توقف النشاط الاقتصادي وتوقف حركة السلع لأسباب عديدة متوقع فشل الموسم الزراعي. إن التقديرات للانكماش الاقتصادي منذ اندلاع الحرب تبلغ أكثر من 70%، مضيفا ان غياب الدولة وتوقف العائدات الضريبية وتوقف عمل مكاتب الضرائب بالإضافة لعدم استيراد السلع توقف إيرادات الجمارك، كارثة حجمها كبير.
*الآثار المحتملة*
وتوقع وليد دليل حدوث آثار من تطبيق القرار منها نقص السيولة وذلك لجهة انه إذا كان هناك حد أقصى للسحب من البنوك والصرافات الآلية، قد تزداد مخاوف الناس من عدم القدرة على الوصول إلى أموالهم، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد خارج النظام المصرفي.
مضيفا ان من الآثار المتوقعة انعدام الثقة في النظام المصرفي لجهة ام القيود الصارمة قد تقلل من ثقة الجمهور في المصارف الوطنية، مما يؤدي إلى سحب الودائع وزيادة الاحتفاظ بالنقود خارج النظام المصرفي، فضلا عن تعطيل المعاملات التجارية بسبب ان القيود على التحويلات المالية قد تؤثر على الأعمال والتجارة، حيث يصعب الدفع للموردين أو تلقي المدفوعات من العملاء، مما يشكل عبئًا على النشاط الاقتصادي.
*اقتصاد غير رسمي*
وتوقع وليد دليل ان ينشأ اقتصاد غير رسمي لجهة انه قد تؤدي القيود إلى نمو الاقتصاد غير الرسمي حيث يبدأ الناس في التعامل بطرق بديلة للنظام المصرفي من أجل تلبية احتياجاتهم المالية.
مشيرا الى انه ايضا من الاثار المتوقعة التي تنتج تهريب العملة بسبب ان القيود المفروضة على التحويلات المالية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تهريب العملة وانتشار السوق السوداء للنقد، وقال إذا كانت القيود ناتجة عن مشاكل في التوازن المالي للبلاد، مثل النقص في العملات الأجنبية، قد تؤدي القيود المفروضة إلى التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وحذر من ان تؤدي افرازات القرارات الى الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي وقال” قد تؤدي القيود النقدية، خصوصاً إذا كانت مفاجئة وشديدة، إلى الاحتجاجات وعدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة للضغوط المالية على السكان”.
وشدد على ضرورة أن بكون البنك المركزي حذرًا في تحديد سقف للتحاويل المالية والسحب من البنوك والصرافات الآلية، وأن يضع في اعتباره تأثيراتها على الاقتصاد بشكل شامل قبل اتخاذ أي إجراء.
*استعادة قوة الجنيه*
وقطع عادل الفكي بانه أساس استعادة الجنيه السوداني لقوته يكمن في السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تشجع زيادة الإنتاج والإنتاجية في سلع التصدير الرئيسية، وهي الذهب والقطن والسمسم والصمغ العربي والحبوب الزيتية،وضمان استعادة حصائل الصادر.
ودعا إلى إنشاء شركات مساهمة عامة لا تقل مساهمة الحكومة فيها عن 75% للقيام بعمليات التصدير لإعادة القيمة مباشرة إلى الاقتصاد، وبهذه الطريقة نخفض حجم الصادرات فجوة الميزان التجاري بين الصادرات والواردات والتي تصل إلى ناقص 6 مليارات دولار على أقل تقدير، وهي السبب الرئيسي للانخفاض المستمر في قيمة العملة السودانية أمام العملات الأجنبية.
