قضية أثارت صدمة واسعة.. الحكم على شرطي إعتدى على طفل !
أصدرت محكمة الأسرة والطفل بمدينة ودمدني، صباح اليوم، حكمها في قضية أثارت صدمة واسعة في الرأي العام، بعد إدانة شرطي مرور في واقعة إعتداء على طفل يبلغ من العمر سبع سنوات.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم تحت المادة (45/ج)، والحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب تعويض مالي قدره مليون جنيه لصالح الطفل، وخمسمائة ألف جنيه للصالح العام.
قانونيون علّقوا على الحكم بأن تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن جاء نتيجة تغيّر توصيف حيثيات القضية من جريمة إغتصاب إلى تحرّش، وفق ما استقر عليه تقدير المحكمة والأدلة المعروضة أمامها.
قضية تهز الثقة وتفتح الأسئلة.
الحكم أعاد إلى الواجهة قضايا حماية الأطفال ومساءلة من يفترض أنهم في مواقع حفظ القانون، وسط مطالب مجتمعية بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات في الجرائم المرتكبة بحق القُصّر.
دلالة الحكم.
وتشير هذه القضية، بحسب مراقبين، إلى حساسية دور القضاء في الموازنة بين النص القانوني والعدالة المجتمعية، خاصة في القضايا التي تمس أمن الأطفال وكرامتهم، وتضع مؤسسات إنفاذ القانون تحت مجهر المساءلة.
