قوائم (المحظورين) بين توجيهات البرهان.. وطالبي (اللجوء السياسي)!
الأوراق الثبوتية بمفاهيم سياسية..!
القانون يطال الذين تجاوزوا الفعل السياسي بالتآمر والتخريب..!
تقرير / هاشم عبد الفتاح
( اثارت التوجيهات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان الايام الفائتة بخصوص عدم حرمان اي سودان من (حقه المشروع) في الحصول على وثائقه الثبوتية.. اثارت ردود فعل واسعة وتباينت في الآراء والمواقف، البعض يعتقد انها نتاج لضغوط قوية من الخارج وتحديداً من المنظمات الحقوقية ضد الحكومة السودانية واخرون اعتبروها رؤية ومسؤولية وطنية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة.. في هذه المساحة حاولنا تسليط الاضواء على هذه (التوجيهات السيادية) للوقوف على ابعادها ودوافعها وتاثيراتها على المشهد السياسي والعسكري في السودان
وذلك من خلال طرح هذه التساؤلات على بعض الخبراء المحللين والمراقبين السياسيين.
اولاً؛
البعض يعتقد ان هناك ضغوط خارجية خلف هذا الاعلان دعت الي فك قوائم المحظورين او المطلوبين للعدالة في السودان عبر الإنتربول؟
ثانياً:
هل هناك ضرورة او مصلحة وطنية حقيقة من قرار البرهان بعدم اي سوداني من إستخراج أوراقه الثبوتية؟
ثالثاً:
هل تعتقد أن توجيهات البرهان جاءت كرد فعل لازدياد نشاط بعض المجموعات السودانية لطلب اللجوء السياسي بالخارج؟
رابعاً :
ما هو الإجراء المطلوب والاجدى في تعامل الحكومة مع قوائم المحظورين وكل السودانيين الداعمين للمليشيا بالخارج.. وهل يمكن أن يكون العزل السياسي هو الأنسب لهؤلاءالمحظورين؟
ملاحقات (الإنتربول)..!
بداية تحدث الفريق فتح الرحمن محي الدين الخبير العسكري والمحلل السياسي قائلاً :
اعتقد ان كل المطلوبين عبر الإنتربول ليس لاغراض سياسية وإنما هنالك تهم جنائية وُجِهَت إليهم من قبل النيابة وهى التي وزعت هذه النشرات ووصلت الي الإنتربول وجاري الآن تسليمهم الي السلطات السودانية لارتكابهم جرائم جنائية وليس سياسية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك جهة تستطيع أن ترفع الحظر في هذه القوائم وتعفو عنهم، فهذه هى العدالة.. والعدالة يجب الا تسيس ولذلك فإن كل المطلوبين عبر الإنتربول هم مقترفي جرائم جنائية
ويعتقد الفريق فتح الرحمن ان الحديث حول رفع اسماء المطلوبين من قوائم الحظر هذا حديث يجافي الواقع.. والحقيقة هي ان كل من هو مطالب بالانتربول سيظل مطلوب إلى أن يسلم نفسه الي العدالة ومن ثم المحاكم وهي التي تحكم عليه دون أن يتدخل احد.
اما بشأن فك الحظر عن الوثائق الثبوتية للسودانيين المعارضين بالخارج هذا حق طبيعي ومشروع لاي سوداني وهذا امر معمول به منذ الاستقلال وحتى بعد سقوط الإنقاذ لم يحرم سوداني من إستخراج وثائقه الثبوتية،
وهذا الإجراء بحرمان المعارضين من الحصول على وثائقهم الثبوتية هو قرار اصدرته حكومة حمدوك وكان مجافي للعدالة، وكان معروف ومشهود لحكومة حمدوك خلال العامين التي حكمت فيها السودان كانت تاخذ القانون باليد حيث مات كثير من الأبرياء في السجون وكثير منهم صودرت أموالهم وحتى الآن لا نعلم الجهة التي استلمت او ذهبت اليها هذه الأموال،
ولكن عموما كان هنالك اخذ للقانون باليد وحدثت تجاوزات كثيرة جدا للذين يعرضون الفكر السياسي لنخبة حمدوك، ومن هذا المنطلق اعتقد ان العودة للصواب حق بان نرجع للقوانين والاعراف الدولية التي تعطي الحق للمواطن في الحصول على وثائقه الثبوتية غض النظر عن فكره او لونه السياسي او معارضته أو ولاءه.
جرائم غير قابلة للتنازل..!
وأشار الفريق فتح الرحمن الي أن هنالك جوانب قانونية لا يمكن التنازل عنها فحصول الشخص مثلا على جوازه او أوراقه الثبوتية انه تم العفو عن الجرائم التي ارتكبها، وإنما سيظل القانون قائم والعدالة قائمة، وستظل كذلك المطالبة بتسليم كل من صدر بحقه امر قبض من النيابة قائم،
وسيظل تحقيق العدالة مطلب مستمر، وأعتقد احد اسباب ازماتنا الحالية قضية (الافلات من العقاب) وأعتقد أنه بعد نهاية هذه الحرب لا يوجد مجال للافلات من العقاب ويجب أن يعاقب كل من يرتكب جرم في حق الشعب السوداني او بحق الدولة ويجب أن نتعامل بالقانون وليس بالاهواء السياسية واعتقد ان فترة حمدوك كانت مظلمة في تاريخ السودان ومجحفة في حق العدالة وبالتالي لا يمكن أن يحتذى بها.
واقول ان الحصول على الوثائق الثبوتية لا يحتاج إلى ضغوط خارجية او الي إجراءات استثنائية كما لا يجب أن يحاكم المجرم غيابياً بحرمانه من وثائقه الثبوتية.
الشعب قال كلمته ضد المحظورين..!
ويرى سعادة الفريق ان المعارضين والمناصرين للمليشيا بالخارج لا يحتاجون الي قرارات سياسية حتى يتم حظرهم فالشعب قال كلمته فيهم وبالتالي لن يستطيعوا ان يعودوا الي الشارع السوداني مرة أخرى كما لن يستطيعوا ان يتحركوا سياسياً مرة أخرى بإرادة الشعب وليس بالقوانين او اللوائح والنظم وحتى إذا صدر عفو عام عن كل الذين اجرموا سيكون في الحق العام اما الحق الخاص سيظل قائماً والعدالة قائمة والحقوق مشروعة وكل من لديه مظلمة عليه ان يتقدم الي النيابة فهى التي تتخذ قرارها وهذا حق مشروع لا يستطيع أحد ان يتدخل فيه.
وأكد الخبير فتح الرحمن ان الذين ناصروا المليشيا المتمردة أصبحوا مرفوضين تماما من الشعب قاطبة (وملفوظين) من كل القطاعات وبالتالي لن يكون لهم أثر واذا اتخذت اي إجراءات سياسية تجاههم اعتقد انها ستعطيهم قيمة أعلى من وضعهم الطبيعي وسترفع من شأنهم ولهذا فان تجاهلهم سيكون افضل من اتخاذ اي إجراء سياسي ضدهم ويجب أن تترك الأمور للعدالة وللنواحي القانونية والجنائية كل من ارتكب جرما او أعلن الحرابة ضد الدولة وكل من حرض على الحرابة ضد الدولة وكل من ظلم شخصاً يجب أن يحاسب.
الحقوق الطبيعية لا تصادر..!
اما الأستاذ القانوني عبد العزيز عثمان سام خبير القانون الدولي أوضح في افاداته (لتسامح نيوز) ان هذه القضية مهمة جدا.. وان قوائم المحظورين (والغلو) .. كلها قضايا خلافات سياسية.. وأعتقد أن الإنتربول لا يحق له الدخول في القضايا السياسية بنص القانون وعلى الحكومة الا تساعد في أضعاف (اللحمة) الوطنية وهذه حقوق طبيعية لا تستطيع اي جهة مصادرتها وهي حقوق مواطنة تربط الإنسان بالأرض،
ويقول الخبير عبد العزيز : (حتى الذين ارتكبوا جرائم كبرى، لا تصادر حقوقهم في المواطنة) ومثل هذه القضايا كان قد بداها الرئيس نميري نميري مع الشاعر الفيتوري وانتهت.. وأشار الخبير القانوني الي أن الغلو في الخلاف السياسي هو الذي دمر البلد، وأن مصادرة حق المواطنة تجعل هذا الشخص يلجأ للبحث عن مواطنة في بلد آخر ويرتمي في أحضان العدو وبالتالي يصبح عدو حقيقي للدولة السودانية ومن السهل جدا الحصول على جنسية من دولة اخرى
لا حقوق للمتأمرين سياسياً..!
اما الخبير والمحلل السياسي هشام زين العابدين أقر بأن هنالك ضغوط خارجيه بشأن مجموعة (صمود) بسبب منعهم من الوثائق الثبوتيه ..
لكن مطالبة العداله لهم فهذا شأن يخص الدوله وقوانينها واعتقد ان كل من يتجاوز القانون المعمول به يجب ان يقدم الى عدالة طبيعية وهى التى تحدد رفع الحظر عنه …
كما يجب ترسيخ مبدأ دولة القانون والعداله …وكل من يتجاوز الفعل السياسى الى عمل (تأمرى او تخريبى) يجب ان يكون تحت طائلة القانون
ووصف الأستاذ هشام زين العابدين بيان وزارة الداخليه في الخصوص بأنه واضح وان هنالك لائحة صدرت فى عهد حمدوك تمنع منح (الجواز) إلى من كان تحت طائلة القانون واعتقد انهم بهذا القرار كانوا يريدون منع (الكيزان) من الهروب الى خارج السودان حيث ان اغلبيتهم كانوا مطالبين قانونيا..
وأشار إلى أن كل مواطن سودانى له الحق فى استخراج اوراقه الثبوتية ويمكن منع السفر وفق القانون ولكن منع المواطنين من استخراج اوراقهم الثبوتيه هذا خطأ كبير ومخالف للدستور ..
اما فى العمل السياسى الافضل دائما ان يترك امر السياسيين للشعب السودانى فهو صاحب الحق الاصيل فى عزلهم عبر صناديق الاقتراع .
اما السياسين الذين أعلنوا وقفوا مع الدعم السريع هؤلاء مجرمين مثل الدعم السريع وهذا ليس له دخل بالعمل السياسى المدنى.
فتح المجال للعالقين بالخارج..!
وفي السياق ذاته تحدث سعادة اللواء آدم يونس القيادي بالقوات المشتركة عن حركة (مناوي) حيث قال :
أولا اشكرك جزيل الشكر على الجهد الذي ظلت تبذله الصحافه السودانيه وهي قوة صامته وقفت مع القوات المسلحه والمشاركة من خلال الممارسة الرشيدة
بخصوص اخر توجهات رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان حول المستندات المتعلقة بالبلاغات وعدم حرمان الأشخاص من استخراجها.
اوكد لك ان مثل هذه القرارات لا يتخذها الا القادة الذين يقدرون الأمور بميزان المعرفة والدراسة وبالتالي الفريق البرهان قصد بذلك اولاً :
فتح المجال للعالقين في الخارج بالعودة الي بلادهم ان أرادوا ذلك ثانياً :
يعد القرار ايجابا لكون البلاد مقبلة على مرحلة عدالة وقضاء وبالتالي تبقى مسألة المستندات أمرا مهما في هذا التوقيت
وأعتقد أن مجمل القرار لايعفي شخص ارتكب خطأ في حق البلاد وفي ذلك لا يأثر كون الجاني يمتلك مستند بل العكس من الأفضل أن يتم محاكمته وهو حامل مستند وطنه والشي الثاني ان هنالك من تضرر من الحظر ولم يكن مشاركا في الجرائم ومع ذ لك لم تكن الاجهزة العدلية في البلاد بعيدة من القرار لكن القرار فعلا قرار رجل دوله وفي توقيت مهم اما من يقولون ويعتقدون انها ضغط دولي هذا ليس صحيحا ولا توجد دولة تملك قوة بالحسابات السياسيه يمكنها فرض ذلك على السودان والمفاوضات لم تبدأ بعد وفي العموم الجيش والشعب السوداني في وضع تفاوضي جيد جداً من حيث الارادة ومن حيث العمليات على الأرض بينما الضغط يقع على المليشيا التي تواجه ضغط محكمة الجنايات الدوليه والعودة الي منبر (جدة) .
المليشيا تفقد السيطرة..!
اما الموقف بشأن مجازر الفاشر وبابانوسه وتخريب حقول هجليج يؤكد ان المليشيا الان فاقدة السيطرة تماماً في مواجهة ازماتها
اما المصلحة في توجيهات البرهان هو قبول كل السودانين خاصة القوة السياسية للإسهام في بناء الدوله التي تدمرت بفعل المليشيا وتكذيب الافتراءات التي لازمت البعض وليس صحيحا إطلاقا ان الغرض من هذه التوجيهات هو كثرة الهجرة إلى الخارج.
وأعتقد أن المطلوب الان هو تحقيق حشد سياسي مقبول بهدف ازاحة المليشيا تماماً من المشهد السياسي والأمني وضرورة الانسجام بين مكونات القوة السياسية من أجل بناء الدوله على أسس ومعايير تضمن الممارسه السياسية الحرة ومنع التدخلات في الشأن السوداني واعتقد ان القرار الاخير قد اوفي بهذا الغرض منذ لحظة توجيه الفريق البرهان بخصوص الوثائق الثبوتية الفريق أول ومن المؤك د ان هنالك مجموعة من القرارات الصعبه ستصدر في القريب العاجل.
