قيود التأشيرة المصرية على منضدة حقوق الإنسان بجنيف
الخرطوم تسامح نيوز
دعا حقوقيون سودانيون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إلى تسليط الضوء على وضع السلطات المصرية قيودًا على تأشيرة الدخول إلى حدودها لعشرات الآلاف الفارين من الحرب في السودان.
وقال أحمد عبدالرحمن وهو ناشط حقوقي بحسب الترا سودان إن بعض الناشطين ومنظمات المجتمع المدني السودانية عقدوا اجتماعًا مع مسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وطالبوا بالتركيز على قضايا عشرات الآلاف من السودانيين في الحدود المصرية الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية – وفقًا لتعبيره.
وقال عبدالرحمن إن الاجتماع ناقش القيود التي تضعها مصر على السودانيين بشأن طلبات التأشيرة، لا سيما وأن جزءًا من هذه القيود تتعلق بالوضع المالي لعشرات الآلاف ممن فقدوا العمل والمنزل ومصادر الدخل المالي.
ومنذ العاشر من يونيو الجاري، زادت مصر من القيود على خدمات التأشيرة للسودانيين، وألغت جزءًا من بنود اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين منذ العام 2004، بإلغاء الاستثناءات التي كانت تمنح للأطفال والنساء والرجال فوق الخمسين عامًا للدخول من السودان إلى مصر من دون تأشيرة مسبقة.
