لجنة ازالة التمكين وتمدد المهام والاستحواز علي صلاحيات الأجهزة الامنية الأخرى؟!

تساؤلات عديدة افرزتها الساحة السياسية حول النشاط الكبير الذي تقوم به لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو خاصة بعد دورها الكبير الذي قامت به بالتزامن مع احداث ذكرى مسيرة الثلاثين من يونيو وما قامت به من اعتقالات احترازية قاربت حوالي ال300 او يزيد من الموقفين من خلالها ضمن تعاونها مع بقية الاجهزة العدلية الاخرى!

اسئلة كبيرة تطرح نفسها امام مهام اللجنة التي فيما يبدو تمددت بصورة كبيرة حتي كادت ان تستحوذ علي دور الاجهزة الامنية والشرطية العاملة في هذا المجال؟!
وقد تباينت الاراء واختلفت حول هذه الاعمال التي قامت بها اللجنة من الاعتقالات الاستباقية والتأمين الاحترازي بخصوص الثلاثين من يونيو ضد مااسمتهم بالمعارضين او الفلول المنتمين للنظام السابق وما كشفته من نواياهم في استغلال المسيرات والمواكب من اجل التخريب ونشر الفوضى!
ومها كانت الدوافع الا ان التساؤل لدى كثير من الجهات والمراقبين مايزال قائما هل تتمدد اللجنة لتصادر دور الدولة بعد ان اصبحت تقوم بدور الجهات العدلية والنيابية؟! وهل يبدو انها الآن تخطو للاستحواذ علي دور الشرطة والأجهزة الامنية من اعتقال ومتابعة الناشطين والمعارضة السياسية كما هو حادث من الوقائع التي رافقت مواكب ذكرى الثلاثين من يونيو الجارية؟
معلوم للكافة مهام لجنة التفكيك لنظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال للدولة وتفكيك نظام الحزب الواحد هذه هي مهامها واختصاصاتها التي انشئت من أجلها فكيف تمددت هذه المهام والاختصاصات حتي وصلت لهذا العمل من الاعتقالات السياسية ضد معارضة الحكومة الانتقالية والاستحواذ علي عمل الاجهزة الشرطية والامنية في مهام احترازية ضد معارضة السياسات الحكومية والتي تبقي قابلة للاختلاف حولها بدليل خروج كثير من الكتل السياسية عن اعلان الحرية والتغيير ورفضها لهذه السياسات والدعوة للتظاهر والمسيرات تأكيدا لمواقفها الرافضة تجاه هذه السياسات وهو حق مكفول للجميع قانونا ودستورا وعرفا! وليس للجنة اي ارتباط او علاقة بذلك حتي تعمد الي تجيير الياتها للعمل بديلا للاجهزة الامنية لتتمدد مضيفة اليها مهام أخرى غير تلك التي انشئت من اجلها حتي كادت ان تصادر دور الحكومةنفسها! من خلال ماتوافر لها من عناصر تعمل علي اعتقال المواطنين والثوار بل وتجعل من مقرها نقطة ارتكاز ومفرزة اشبه بما كان لدى جهاز امن الانقاذ بماتعارف علي تسميته الجمهور ب “موقف شندي” الذي استبدلته اللجنة بمقرها بالمجلس التشريعي وسط الخرطوم؟!
في غمرة الدفاع عن المرحلة الانتقالية والاشفاق عليها من الثورة المضادة ربما يؤيد الكثيرون مواقف اللجنة وما تنتهجه من اعمال نتيجة للعاطفة المستحكمة لدى الجميع تجاه حماية الثورة والانتقال! ولكن ذلك مضر جدا علي المستوى البعيد بالعدالة وبظهرانية الثورة التي كانت اهم شعاراتها المرفوعة من قبل الجماهير هي تحقيق العدالة! لانه ليس للجنة تلك الصفة التي تؤهلها لعمل الاجهزة الامنية ولم تنشأ بديلا لجهاز الامن حتى تنهض بمهامه من خلال ماتم سرده من قبل بعض الموقوفين الذين تم استجلابهم لموقع اللجنة من قبل عناصر مدنية علي عربات “بكاسي” دون لوحات احيانا! وقد كان الاعتقال والتوقيف عشوائيا دون اي تفهم من العناصر التي جابت شوارع العاصمة واستباحت الثوار في فعل اشبه بما كان يقوم به جلاوزة النظام السابق؟ وهو ما وجب الوقوف عنده حتي لا تتكرر نفس التجارب المريرة السابقة وحتي لاتفرز تجربة اللجنة التي اتيح لها من القوانين واطلاق اليد مايمكن ان يقود الي تضخمها بالقدر الذي تستحوذ فيه علي نفوذ وقدرات تستعصي معه علي المساءلة وتخلق من خلاله حالة من الدولة داخل الدولة بمايزيد من تأزيم الامور في دولة تعاني من الهشاشة الامنية وتهتف عناصر اجهزتها الشرطية بالرفض العلني لوزير داخليتها وتدعوا الي استقالته! مع مثل هذه المظاهر يصبح من الخطورة بمكان ان تأخذ اللجنة مهام هذه الاجهزة وتؤدي اعمالها نتيجة ماتعانيه البلاد من فراغ وما تجده اللجنة من دعم واسناد سياسي كبير!
التقيد بدولة القانون ومعايير العدالة يفرض علينا فرز السلطات والفصل فيما بينها وتحديد الصلاحيات والمهام؛ والا سوف تختلط علينا الامور ونحن نعاني معارك التأسيس لدولة القانون والمواطنة فتفسد الامور من حيث نريد لها الاصلاح؟!