لجنة المعلمين بحبل اولياء تصدر بيانا مهما بشأن تزوير مقاعد اجلاس طلاب الشهادة الثانوية

الخرطوم /تسامح نيوز

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
محلية جبل اولياء

بيان توضيحي

قال تعالى { وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} المائدة (8)

ظللنا في لجنة المعلمين – محلية جبل أولياء – نتابع ما يتم تداوله وتناوله بمواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية – اليوم وأمس- عن قضية الطلاب المصريين

ولتقدير اللجنة أن التحقيق في القضية بشقيها الجنائي والإداري في مراحله الأولى آثرنا الإنتظار وعدم التسرع بالتصريح حرصا على عدم الإضرار بسيرهما .

ولكن وفي ظل ماصرنا نقرؤه ونسمعه من كذب صريح وشتل للأحداث التي وقعت وتأليف وتحريف للوقائع بصورة انعدمت في مروجيها الأخلاق. رأينا أن تذرعنا بالصبر صار مضرا سيما وقد أغراهم للفجور في الخصومة فعمدوا إلى الكذب وتضليل الرأي العام وذلك بنشرهم لمقاطع صوتية وتصريحات صحفية وبيانات تنز بالأحقاد والاكاذيب

عليه نوضح الآتي :-

اولا
مما لا خلاف عليه لدينا في لجنة المعلمين السودانيين -بكافة أذرعها ومكاتبها- ان مخالفة اللوائح والقوانين جرم يستوجب تنزيل ما تنص عليه من تدابير على مخالفها كائنا من كان

ثانيا
راج في حديث افك التصريحات الإسفيرية لبعض الأشخاص والجهات أن لجنة المعلمين عمدت على “دسدسة الموضوع وحصره في أضيق نطاق حتى لايشاع ” هكذا زعموا وفي ذلك كذب صريح وبهتان بين فكيف تسعى اللجنة لدس الموضوع ورئيسها الأستاذ / يس حسن عبد الكريم هو من قام بفتح البلاغ حول الواقعة بالرقم ٣٨/ ٢٠٢١م بالنيابة العامة للتحقيقات بالخرطوم بحري يوم الأربعاء ٢٣ يونيو يرافقه الأستاذ طرف الواقعة

ثالثا
ورد في التصريحات المتداولة عبر الوسائط ان عدد الطلاب بالمركز المشار إليه في الواقعة ٤٨ طالبا وطالبة مصريا
وفي ذلك مجافاة للحقيقة فعدد الطلاب والطالبات 12 طالبا وطالبة عدد الطلاب الجالسين منهم بالمركز المشار إليه في الواقعة 9 طلاب

رابعا
ورد ايضا في تصريحاتهم المخزية اساءات لذمم المعلمين العاملين بالمركز بأن هناك اتفاق مسبق بالتغاضي عن الغش والتساهل في المراقبة كما ادعوا أيضا أن مشرف المدرسة يعمل مساعدا للكنترول وتم ايقافه لاحقا وفي ذلك نقول :-

١- الكنترول العامل بالمركز المذكور مكون من كبير مراقبين ومساعدين اثنين له وثلاثتهم ممن يشهد لهم الجميع بحسن السيرة والنزاهة والأخلاق وثلاثتهم معينين بالتعليم الثانوي الحكومي وليس منهم مشرف المدرسة مساعدا كما ادعى بيان الخزي والعار وماكان لأمثال من وسدت لهم مهمة الإشراف على كنترول المركز بتلك السيرة -كشأن سائر المعلمين – أن يببعوا شرفهم وذمتهم

٣- عدد الطلاب بالمركز المذكور 199طالبا منهم ال9 طلاب المصريين طرف الواقعة والبقية ينتمون لمدرستين خاصتين بالإضافة لطلاب طواريء والمنازل وعدد المراقبين بالمركز ١٨ مراقبا أغلبهم من معلمي المدارس الحكومية وهم ايضا ممن يشهد لهم بالنزاهة وماكان لأمثالهم بيع ضمائرهم ( *وفي سوح القضاء سننتظر ممن اتهموهم بالبيع والتمرير إثبات ما دمغوا به ١٨ معلما باتهامهم لهم بالضلوع في واقعة غش جماعي* )

٤- طيلة أيام الإمتحانات لم يحدث ان قام الأستاذ – طرف الواقعة – بزيارة المركز المذكور على الإطلاق ولعل ذلك من لطف الله به .

٥- ورد بالنص في تصريح صحفي لأحد دعاة الفتنة والبهتان ” الامر الذي دعا قوات الشرطية إلى اغلاق المركز ” وهو كذب سخيف مردود عليه بأن ١٩٠ طالبا يؤدون امتحاناتهم كالمعتاد وآخرها امتحان اللغة العربية اليوم السبت ٢٦ يونيو

خامسا

ورد ايضا في البيان وبالنص
” تم تسجيل الطلاب في الطواريء مقابل 50 دولار لكل جلسة ”
ولسنا بحاجة للتعليق على هذه الفرية التافهة فكيف يصدق عقل ان يكون رسم الإمتحان مسعرا ومقيما بالجلسة فالطلاب سددوا رسوم امتحانهم بخزنة امتحانات السودان بإيصالات رسمية بأنفسهم دون وسيط بل وفرادى ” فردا فردا ”

سادسا

ورد في البيان ايضا أن اجلاس الطلاب المصريين بمركز جبل اولياء سببه استغلال المعلم طرف الواقعة لنفوذه

ماحدث من جلوس لطلاب مصريين بمحلية جبل اولياء  حدث أيضا بمدرسة خاصة بمحلية بحري فهل نفوذ المعلم طرف الواقعة كان سببا أيضا في إجلاس المصريين بمحلية بحري ؟!

سابعا
واقعة الطلاب المصريين جاءت لتفضح جهلهم وهم لا يفرقون بين مشرف اللجنة العليا للامتحان وبين رئيس اللجنة الفرعية للمحلية وذلك عندما ختموا بيان الخزي والخيبة والعار بسؤال جاء فيه
( لماذا يحتكر عمار يوسف المسؤول الكبير بلجنة المعلمين وظيفة رئيس اللجنة الفرعية بالمحلية وهذه الوظيفة حق قانوني لمدير المرحلة الثانوية)
فسؤالهم فضح جهلهم بإدعاء المعرفة بعدم تفرقتهم بين اللجنة الفرعية للمحلية واللجنة العليا لامتحان الشهادة بالولاية فالجميع يعلم ان اللجنة الفرعية للمحلية ترأسها الأستاذة / أميمة يوسف – مدير المرحلة الثانوية بالمحلية اما الاستاذ/ عمار يوسف فهو عضو باللجنة العليا لامتحان الشهادة بالولاية

ثامنا

لن نكلف انفسنا عناء الرد على السخافات التي وردت في بيانهم وهم يطلقون العنان لخيالاتهم متحرين الكذب يدعون ان المدير الإداري لمكتب التعليم الثانوي اشتبك مع الأستاذ طرف الواقعة وقطعا هي امانيهم التي لا تمت للواقع بصلة لأن ما تم تخيله لا يصدر من خيرين ويكفي ان نشير هنا إلى ان المدير الإداري يعمل مشرفا على قطاع الجبل والاستاذ طرف الواقعة يعمل بمخزن الكلالكة وآخر عهدهما ببعض يوم الجمعة ١٨ يونيو في الإجتماع بمكتب التعليم الثانوي ومايربطهما من إخاء يستحيل معه السخف الذي سودوا به بيان الإفك والتضليل

ختاما وعلى ماتقدم من توضيح للحقائق نشير للآتي :-

اولا

ما تأكد لنا في لجنة المعلمين ان الحملة المنظمة والمسعورة وفي هذا التوقيت بالذات إن دلت فإنما تدل على الاحقاد والضغائن الكامنة في نفوس من ولغوا في حديث الإفك والضلال بتحريفهم وتزيفهم للحقائق والأحداث
فقد أرادوا النيل من اللجنة ورموزها لعدم احتمالهم للتقدير الكبير الذي ظلت تحظى به اللجنة من المعلمين والمعلمات سيما بعد التقدم والإختراق الذي أحدثته في ملفي حقوق امتحانات الشهادة وأعمال الكنترول و في ملف إزالة تشوهات الهيكل الراتبي وما تحقق فيهما

فهؤلاء أعداء لمصالح ومكاسب المعلمين قبل أن يكونوا اعداء للجنة المعلمين

ويقيننا أن المعلمين والمعلمات بوعيهم يدركون ذلك جيدا

ثانيا

ظللنا في لجنة المعلمين نلوك الصبر ونحتمل أذى أشخاص معروفين لدينا بإنتماءاتهم الحزبية والتنظيمية ودوافعهم الشخصية متعاملين مع ما يصدرونه من إساءات وبذاءات بأخلاق المعلمين تجاوزا وصفحا ولكن (بلغ السيل الزبى ) طالما ان الامر قد وصل الى حد ما بيناه من كذب وشتل وطعن في أخلاق المعلمين وذممهم واتهام دون بينة او دليل فقد قررت اللجنة مقاضاة كل من اشاع احاديث التضليل والشتل وسيتوجه اليوم مفوض اللجنة ومستشارها القانوني لنيابة المعلوماتية لمباشرة اجراءات فتح بلاغات ضد كل من شاركوا في حديث الإفك والضلال ببيان او تصريح او مقال

ثالثا
نؤكد في لجنة المعلمين على مابدأناه في هذا البيان بأنه لا يصح إلا الصحيح وأننا مع انفاذ وتطبيق اللوائح والقوانين على من ثبت عليه تقصير او تجاوز والشاهد على ذلك قيام رئيس لجنة المعلمين الاستاذ /يس حسن بفتح بلاغ الواقعة ضد الاستاذ لتحديد اسباب التقصير والخطأ الذي شاب الإجراءات

لجنة المعلمين السودانيين
– محلية جبل أولياء –
٢٦ يونيو ٢٠٢١م