للمرة الثانية تنحي القاضي من قضية شغلت الرائ العام السوداني

الخرطوم : تسامح نيوز
تنحى القاضي الذي ينظر في ملف خلية الامن الشعبي التي يواجه الاتهام على ذمتها (27)متهم بينهم ضباط برتب رفيعة الى جانب وزير المعادن الاسبق كمال عبداللطيف ،وجاء ذلك بعد تلاوة المتحري لأقوال متهم يظهر لاول مره بالقضية و لم يكن موجود عند احالة الملف للمحكمة وذكر المتحري ان المتهم تم أستجوابه قبل أحالة البلاغ ليلقى القبض عليه بعد إحالة البلاغ للمحكمة لورود اسمه متكررا على لسان بعض المتهمين وذكر المتحري تم أستجواب المتهم التاسع وعشرون في يومية خارجية منفصلة من يومية الدعوة الاساسية ليحيل قاضي المحكمة زهير عبدالرازق أوراق البلاغ للجهاز القضائي للتحقيق عن كيفية دخول اليومية الخارجية للمحضر الاساسي بعد أحالته للمحكمة .
وأرجاءت المحكمة الفصل في طلب الدفاع بمحاكمة المتهم السابع عشر غيابياً وفقا للمادة 143\ألتلقيه العلاج وأكمل المتحري أقوال المتهمين ونفى مدير هيئة الاستخبارات الأسبق علي سالم و مدير الامن العسكري اللواء طارق ياسين ومدير شركة لحا للتعدين الاقوال التي تلاها المتحري وذكر رقيب أول بالاستخبارات العسكرية تعرضه للتهديد من المتحري مضيفاً لاعلاقة له بالحركة الاسلامية او الامن الشعبي لينفي أقوال المتحري جملة وتفصيلاً وذكر المتهم الثاني وعشرون أن في العام 2007 أستاجر منزل الطائف لمنظة مسجلة معنية بدراسات المستقبل وليس للامن الشعبي وأختتم المتحري أقول المتهمين بموظف بمصلحة الاراضي ليعترض الدفاع على تلاوة أقواله لانه متهم غير أصيل بالدعوة منذ بدايتها