متابعات | تسامح نيوز
دخل مئات المعلمين والمعلمات بولاية الخرطوم، الأحد، في إضراب عن العمل شمل نحو 100 مدرسة، احتجاجاً على عدم صرف الرواتب والمتأخرات المالية، وتدني الأجور، وتدهور الأوضاع المعيشية، في خطوة تصعيدية تهدد بتعطيل العملية التعليمية في الولاية.
وتشهد عدة ولايات سودانية خلال الأشهر الأخيرة موجة متصاعدة من الحراك المطلبي وسط العاملين في قطاع التعليم، على خلفية تأخر صرف الرواتب وتراكم المستحقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية المرتبطة باستمرار الحرب، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات عاجلة في هيكل الأجور وتحسين بيئة العمل وضمان انتظام الاستحقاقات المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، بحسب «سودان تربيون»، إن مئات المعلمين والمعلمات نفذوا إضراباً عن العمل في نحو 100 مدرسة بمناطق جبل أولياء وشرق النيل وأم درمان الكبرى، احتجاجاً على عدم صرف المرتبات ومتأخراتها المالية وتفاقم الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع.
وأضاف أن الإضراب يأتي في إطار الحراك المطلبي المستمر للمعلمين من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمهنية، وضمان صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
من جانبها، قالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان، إن الإضراب يعكس حالة متزايدة من الاستياء وسط المعلمين بسبب استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم المعيشية والمهنية، وعدم التزامها بسداد المستحقات المالية المتراكمة، بما في ذلك المرتبات والعلاوات والمنح والبدلات.
وأعلنت اللجنة تمسكها بمواصلة الحراك المطلبي وتصعيده إلى حين الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن استقرار العملية التعليمية يظل مرهوناً بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للعاملين في القطاع.
وأشارت إلى أن المعلمين استقبلوا عيد الأضحى المبارك من دون صرف رواتبهم أو مستحقاتهم المالية، معتبرة أن ذلك يعكس تراجع اهتمام الدولة بأوضاع العاملين في قطاع التعليم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن استمرار العملية التعليمية يتطلب تحسين أوضاع المعلمين وضمان حياة كريمة لهم، مشددة على أن الأزمة الراهنة هي نتاج سنوات من الإهمال والتهميش وتدهور بيئة العمل في القطاع التعليمي.
وأضافت أن مطالب المعلمين تمثل حقوقاً مشروعة وليست امتيازات إضافية، موضحة أن تحسين أوضاعهم يشكل شرطاً أساسياً لإنقاذ قطاع التعليم والحفاظ على مؤسساته.
وطالبت اللجنة برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وصرف جميع المتأخرات المالية، وتنفيذ الترقيات الوظيفية المستحقة، إلى جانب وقف سياسات الإجازات القسرية وإنهاء خدمة المعلمين بصورة غير عادلة.
كما دعا البيان الدولة إلى زيادة الإنفاق على التعليم باعتباره حقاً أساسياً، وعدم تحميل الأسر أعباءً إضافية مرتبطة بتكاليف العملية التعليمية.
