ماذا قال وزير الصناعة السابق عباس مدني في اول تصريح بعد الاقالة

الخرطوم : تسامح نيوز

أكد وزير الصناعة والتجارة “السابق” مدني عباس مدني، دعم تجمع القوى المدنية للائتلاف السياسي الشريك في الحكم، ضمن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بيد أنه أشار إلى دعواتهم لإصلاح داخلي للتحالف.
وقال مدني، في حوار أجرته معه (الحراك) إن الخطوة الأساسية للإصلاح هي العودة لمنصة تأسيس وحدة قوى الحرية والتغيير، وتابع: “هنا لا أقصد القوى المكونة” ولكن أقصد كل القوى التي التفت حول إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى تشكيل المجلس التشريعي بشكل صحيح يعبر عن التنوع الموجود في المجتمع السوداني، وألا يكون مجرد انعكاس للحكومة التنفيذية، بل يكون أداة رقابة فعلية عليها.
وأشار مدني، إلى أن الأزمة الاقتصادية في السودان أزمة بنيوية وهيكلية مرتبطة منذ الاستقلال، وخلل في الميزان التجاري، وتدهور العملة، وأضاف: “جميعها أعراض لعدم وجود رؤية تنموية واضحة وشاملة يمكن أن تستفيد من إمكانيات الدولة السودانية، الحكومة الانتقالية لم تعبر عن رؤية وتجانس الحكومة وحاضنتها السياسية، وما يمضي الآن هو متعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات الدولية، ومحاولة حل الدين السوداني الخارجي، وإيجاد فرص تمويل واستثمار للسودان”. إلى مضابط

الحوار
* تجمع القوى المدنية خرج من تحالف قوى الحرية والتغيير هل هنالك نية للتجمع بالعودة؟
تجمع القوى المدنية لم يخرج من تحالف قوى الحرية والتغيير وموجودة بالمجلس المركزي، ولكن كانت لها مواقف ناقدة للمجلس المركزي، ولم تصل مرحلة المغادرة للتحالف.
* هل ما كان يقصده رئيس مجلس الوزراء في خطابه أمس هو هذا الخلاف؟
لا، هي لم تخرج وفاعلة لآخر اجتماع للمجلس المركزي، وخبر خروجها إشاعة فقط.
* يتهمكم البعض باحتكار السلطة وقيادة الثورة، الأمر الذي نتج عنه تحالف هش متمثل في الحرية والتغيير التي لا سلطة لها على مكوناتها في الولايات، ولم تُبنَ على هياكل ثابتة؟
من الطبيعي والمنطق أن تقود هذه القوى التفاوض لأنها كانت قيادة الحراك آنذاك، ولا يمكن أن تتهم باحتكاره، ولأن المجموعات المستثناة كانت هي المجموعات المشاركة للمؤتمر الوطني حتى السقوط، هنالك جفوة بين قوى الحرية والتغيير وامتدادها الشعبي، والشعب كان يقف معها حتى تشكيل الحكومة الانتقالية، وهنالك نقد من لجان المقاومة للحرية والتغيير، ووصفه بأنه لا يعبر عن تطلعاتها، ويجب على قوى الحرية والتغيير أن تصحح مسارها حتى تنجح وتكتمل عملية التبادل السلمي.
نجحت محاولات الفلول التي تستهدف الثورة في مكوناتها ابتداءً بالتجمع والحرية والتغيير والوزراء الفاعلين كإبراهيم البدوي ومدني عباس وأكرم التوم ما هي الثغرات التي استغلها الفلول لقتل الثورة.
بالإضافة للحملات الممنهجة من أنصار النظام البائد والمستفيدين من الوضعية السابقة تجاه الحكومة الانتقالية وشخصياتها، أفتكر أن ما ساهم في هذه المسألة ضعف الأداء السياسي والإعلامي للحكومة وحاضنتها السياسية،. وهذا يسهل عملية الاستهداف، وضعف الواقع السياسي والانقسامات داخل قوى الحرية والتغيير وعدم قوة الرسالة الإعلامية الموجهة من الحكومة الانتقالية التي تعكس نجاحاتها وبرامها وتصوراتها، كل هذا ساهم في إعطاء فرصة للفلول، عملية التغيير في السودان لم تستهدف فقط من قبل الفلول، أيضاً هنالك قوى محلية وخارجية لم تكون سعيدة بعملية نجاح التغيير في السودان.
* ماهي الخطوات التي يمكن اتباعها لقطع الطريق عليهم؟
الخطوة الأساسية هي العودة لمنصة تأسيس وحدة قوى الحرية والتغيير، وهنا لا أقصد القوى المكونة، ولكن أقصد كل القوى التي التفت حول إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى تشكيل المجلس التشريعي بشكل صحيح يعبر عن التنوع الموجود في المجتمع السوداني، وألا يكون مجرد انعكاس للحكومة التنفيذية، بل يكون أداة رقابة فعلية عليها.
* يرى بعض المحللين أنكم كمفاوضين فرضتم من خلال الإبقاء على القوانين التي سنها النظام السابق، وكان يمكن إلغاؤها والرجوع إلى قوانين ما قبل 89؟
تعديل القوانين لا يتم في إطار عملية التفاوض، بل يتم في الإطار التشريعي من خلال المجلس المشترك إلى حين تشكيل التشريعي، ومهام المفاوضين هي رسم ملامح المؤسسات السياسية لعملية الانتقال.
* هل نستطيع القول إن أزمة الخبز والوعودات بحلها هي سبب إقصائك من التشكيل الجديد؟
لا أفتكر أن هنالك رابطاً بينهما، وأن التغيير الوزاري لم يتم لشخص، ولكن تم لكل الحكومة الانتقالية، وارتبط برؤية طرحتها قوى الحرية والتغيير، وافتراضها أن الحكومة تتكون من مكونات سياسية، وأن أزمة الخبز لم تكن كما تم تصويرها بأنها مرتبطة بوزير، والخطوات التي تمت مرتبطة بخطة موضوعة حازت على ثقة الحكومة الانتقالية، والإشكال الأساسي يرتبط بتوفر الموارد المادية المساهمة، ولكن في أزمة الخبز وبخصوص مسألة توفير المعلومات وسيطرة الحكومة على قنوات التوزيع وإعادة ضبط المسألة، هذه اكتملت وتمت.
الإشكالات والإخفاقات مرتبطة بتوفر الموارد المالية التي تتيح القمح، وكلما توفر القمح تكون هنالك سهولة في انسيابه.
* إلى أين يؤول الوضع الاقتصادي الآن؟
الأزمة الاقتصادية في السودان أزمة بنيوية وهيكلية مرتبطة منذ الاستقلال، والخلل في الميزان التجاري، وتدهور العملة كلها أعراض لعدم وجود رؤية تنموية واضحة وشاملة يمكن أن تستفيد من إمكانيات الدولة السودانية، الحكومة الانتقالية لم تعبر عن رؤية وتجانس الحكومة وحاضنتها السياسية، وما يمضي الآن هو متعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات الدولية، ومحاولة حل الدين السوداني الخارجي، وإيجاد فرص تمويل واستثمار للسودان، تبنت الحكومة في هذا الإطار برنامج الدعم المباشر (ثمرات) وبرنامج سلعتي، ولكن يظل إلى الآن البرنامج أضعف من قوة تأثير هذه السياسات الاقتصادية التي تزيد تفاقم الأزمة المعيشية، وهذا نقص القادرين على التمام، لأن إمكانية نجاح هذه البرامج هي إمكانيات مساحة، ولا تحتاج إلى مجهود ضخم، وأيضاً، ويجب على الحكومة التركيز على زيادة الإيرادات الداخلية، والتعويل على الدعم الخارجي غير كفيل بحل الإشكال، وهناك تهرب ضريبي، وضعف في التحصيل، والضرائب تقع على كاهل المواطن البسيط وليس على الأشخاص الذين يجنون أموالاً طائلة، لابد أن يكون هنالك مشروع يتعلق بعملية الإنتاج تتوفر له موارد ضخمة، ويشغل عدداً أكبر من الشباب في القطاع الإنتاجي، وحل الاقتصاد النهاي هو الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
* هل أنت راضٍ عن أدائك بوزارة الصناعة والتجارة؟
بذلت كل المجهود الذي يمكن أن يبذله الشخص، ولكن لا شيء يكافئ توقعات الشعب السوداني، والرغبة في أن تقدم ما يسعده، لكن مجهودنا في الوزارة صب على المسائل التأسيسية، وهذا هو واجب الحكومة الانتقالية، لأنها لا تحقق مؤشرات ضخمة في فترة بسيطة، ولكن مهمتها الأساسية هي التأسيس والإصلاح القانوني والمؤسسي ومكافحة الفساد، وهذا ما عملنا عليه بالوزارة، وأهم الأشياء التي قامت هو المجهود الذي بذل في مسألة التعاونيات، وسوف يظهر تأثيره بعد فترة في السودان ككل، لأن الاقتصاد التعاوني من الحلول المهمة التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة.
* ما الذي أضافته لك تجربة العمل في الوزارة؟
نحن عملنا في ظروف صعبة جداً وشح كبير في الموارد ومقاومة مجموعات أصحاب الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق، كانوا متعودين على العلاقات في تسهيل أعمالهم من قبل المسؤولين، والحكومة جاءت لإزالة هذه الأشياء، وهذا الواقع بتحدياته وحملاته المنظمة تضيف لك قدرات أفضل على التحمل، ومقدرة على فهم تعقيدات الواقع السوداني وليس من رأى كمن سمع.
* على ذكر الحملات كيف كنت تتعامل مع الهجوم اللاذع والمتكرر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؟
هي حملات مفهومة، ونحن من خلال الخبرة السياسية البسيطة نستطيع أن نميز الحملة المنظمة، ويكون غرضها الأساسي أن تركز معها، ونحن نتعامل معها بالتجاهل، وهي تقوم على الإساءات، وهي لا ترتبط بشخص معين ولكن تستهدف بشكل أساسي مسألة الانتقال، وهنالك حملات غير منظمة ترتبط بفهم خاطي لسياسة أو قرار، وهذه نتعامل معها بجدية، ونجتهد في توضيح ما تعسر فهمه، وهذه ميزة النظام الديمقراطي يهتم بالنقد الذي يطور الأداء.
* ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه الوزير الجديد؟
الإشكال الأساسي هو إشكال إصلاح الخدمة المدنية، نحتاج إلى ثورة كاملة في إصلاح الخدمة المدنية، إدخال عناصر جديدة، وإبعاد المفسدين، وتطوير العمل والحوكمة الإلكترونية، هذه القيمة التي يمكن أن تقدمها الحكومة الانتقالية، لأنه في خلال الثلاثين عاماً انهار جهاز إصلاح الخدمة العامة.
* تأثير الوراقة على التجارة بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام؟
بدأت محاربتهم بشكل جيد، وغرضهم التهرب من حصائل الصادر، وضبط هذه المجموعة مرتبط بمراجعة كل السجلات للتأكد من الأشخاص الحقيقين، والنافذة الإلكترونية الموحدة يسهل ضبطها، لكن الأهم أن الشركات الرمادية يجب إبعادها من دائرة العمل الاقتصادي لأنه يصعب ضبط أدائها سواء كانت شركات عسكرية أو أمنية.
* هل منبر سلام جوبا حقق ولو جزءاً بسيطاً من شعارات الثورة؟
لا يمكن المزايدة على وطنية الجهات التي لم توقع السلام ومقاومتها للنظام السابق، الحوار معها سيكون إيجابياً، هدفها هو هدف الحكومة الانتقالية، أصبحت قضية السلام تحل إشكالات أساسية ومسألة تأسيسية في الدولة السودانية، ومتفائل من أن مسار السلام سوف يمشي بشكل إيجابي.
* تعليقك فيما يحدث بين الدعم السريع والجيش؟
هنالك قاعدة أساسية لابد أن تبنى عليها مسألة إصلاح الأجهزة الأمنية، وهي تأسيس جيش واحد ذي عقيدة موحدة، وغير مقبول استثناء لأي جهة، ولابد بنهاية الفترة الانتقالية من وجود جيش قوي وموحد مهني ذي عقيدة جديدة، وأن لا يكون الإصلاح الأمني مرتبطاً بالاقتصاد والتجارة، ويجب أن يكون متفرغاً لعملياته المهمة؛ وحدة التراب السوداني.
* كلمة أخيرة؟
هنالك تشاؤم في مسار الانتقال في السودان، ولكن ثورة ديسمبر هي الثورة الحقيقية في السودان، هي تعالج مشاكل تاريخية، ومسارها يحيطه الكثير من التعقيد والتحديات، ولكن هنالك ما يميزها، وهو الوعي السياسي الكبير والمشاركة السياسية الكبيرة من قطاعات الشباب، والثورات لا تنتصر في سنة أو اثنتين، ولكن في النهاية سيكون انتصارها حقيقياً، ويحدث تغيير كبير.