متابعات | تسامح نيوز
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستيلاء على 40% من الدعم المؤسسي الذى قدمته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للجامعات وتركت للجامعات (60%) من ذلك الدعم وأن الوزارة صرفت مبالغ مليونية لمنسوبيها من دعم السكن وبدل تذاكر السفر وغيرها.
وقالت الوزارة في بيان إنها طالت تدوينة متداولاً يوم الاثنين 14/3/2026م فى وسائل التواصل الاجتماعي صادراً عن مجموعة تدعي تمثيل العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتزعم أنها تعمل على نيل حقوقهم المهضومة، جاء البيان بأسلوب ركيك ومفردات مبتذلة لاتشبه سلوك ونهج العاملين بمؤسسات التعليم العالي وأسلوب تدويناتهم الخاصة ويفتقر للموضوعية ويتضمن مغالطات وأكاذيب بحق الوزارة والعاملين فيها.
وأضافت “وإزاء هذا التضليل المتعمد تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها واحدة من مؤسسات القطاع الاجتماعي والثقافي في الدولة وتهدف إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير احتياجاته من الأطر البشرية وتطوير البحث العلمي من خلال الإشراف على نحو (37) مؤسسة حكومية وأكثر من (50) ألف من أساتذة الجامعات والباحثين بالإضافة للأطر المساعدة ولا يمكن لها أن تحيد عن الموضوعية والمؤسسية فى ترشيد عملها.
ونوهت إلى أن رئاسة الوزارة تتلقى موازنة منفصلة ومبوبة تسدد من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتدار بطاقم من المحاسبين والمراجعين من ديواني الحسابات والمراجعة الداخلية وفق الأسس واللوائح أسوة بالوحدات الأخرى فى الدولة فى حين تتلقى الجامعات دعماً حكومياً وتدار الموازنة فيها بأطر محاسبية داخلية وتكون إيراداتها الذاتية جزءاً من موازناتها ومكملة للدعم الحكومي.
وأضافت “أجيز دعم إضافي شهري للجامعات فى إطار الموازنة العامة للدولة للعام 2026م يخصص لتحسين الوضع المالي لأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة وتأهيلهم وتدريبهم وتسيير الجامعات وفق الأسس والمعايير التي توصي بها لجنة التمويل ويجيزها المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي علماً بأن السيد الوزير قد أصدر قراراً بتكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدير جامعة ونائب مدير جامعة وبعض وكلاء الجامعات بالإضافة لمديري الإدارات المختصة لتتوافق على معايير توزيع هذا الدعم. وتؤكد الوزارة أن هذا الدعم الإضافي ما زال محفوظاً ولن يتم التصرف فيه لحين إكمال قاعدة بيانات العاملين بمؤسسات العلم العالي.
وأكدت الوزارة العمل مع المؤسسات فى تناغم تام لبناء قاعدة بيانات العاملين في مؤسسات التعليم العالي وفق أسس محددة لتعزيز الشفافية في العمل، وقد قطع العمل فى هذا الجانب شوطاً بعيداً بتعاون تام من مديري ووكلاء الجامعات وبعلمهم، وسيتم توزيع الدعم وفقاً لما ذكر بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وأشارت إلى أن الوزير عقد اجتماعاً مع مديري الجامعات أوضح فيه جهود الوزارة في سبيل تحسين أجور العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. ونؤكد للجميع أن الوزارة لن تتهاون فى صون سمعتها ولا تسمح لأي جهة كانت المساس بهذه السمعة واختلاق الأكاذيب وستعمل بكل الوسائل المشروعة لتوضيح الحقائق ووضع الأمور فى نصابها القانوني.
