متابعات | تسامح نيوز
كتب الأستاذ الصحفي و المحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد في صفحته بالفيس بوك و تناول فيه الاتهامات المتصاعدة داخل قطاع شركات الوقود الخاصة بشأن ما وصفه بتدخلات بعض الموظفين داخل وزارة النفط في قرارات استيراد وتوزيع المشتقات البترولية.
وأشار عبد الماجد إلى أن مجتمع ونادي بعض شركات الوقود الخاصة يتداولان اتهامات تفيد بتدخل موظفين كبار في الوزارة، قال إنهم مقربون من وزير النفط، في قرارات منح تصاريح استيراد الوقود، الأمر الذي – بحسب ما نقل عن متضررين – أدى إلى إعاقة قدرة بعض الشركات على تأمين الإمدادات البترولية للسوق.
وأضاف الكاتب أن التصاريح، وفقاً للأحاديث المتداولة داخل مجتمع الشركات الخاصة، أصبحت تُمنح لجهات بعينها مرتبطة بمصالح شخصية، ما تسبب في تعقيد عمليات الاستيراد لدى شركات أخرى تعمل في القطاع.
وفي سياق متصل، أشار عبد الماجد إلى أن ما وصفه بـ«الحقيقة الغائبة» يتمثل في الفراغ الإداري داخل وزارة النفط بعد إعفاء وكيل الوزارة الأسبق الدكتور محي الدين النعيم، وهو القرار الذي قال إن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس أصر عليه دون الإعلان عن أسباب واضحة أو تعيين بديل مباشر للمنصب.
كما لفت إلى أن وزير النفط أصدر قراراً بتكليف ثلاثة مسؤولين للقيام بمهام وكيل الوزارة بصورة مؤقتة، وهم أمين هاشم المدير التنفيذي للمكتب الوزاري، والمهندس الصادق جابر مدير الإدارة العامة للاستكشاف، والمهندس محمد صالح مدير الشركة السودانية لخطوط الأنابيب.
ويرى الكاتب أن الجمع بين هذه المسؤوليات الحساسة وإدارة مهام وكيل الوزارة قد يفاقم من التحديات التي تواجه القطاع، داعياً إلى ضرورة الإسراع في تعيين وكيل جديد للوزارة يتولى إدارة الملف البترولي بشكل كامل ويضع حداً لحالة الجدل والاتهامات المتداولة داخل قطاع الوقود .
