مافيا تهريب النحاس الخردة.. تدمير اقتصاد السودان
إتحاد أصحاب العمل يعتزم إجراء هذه الخطوة تجاه تهريب النحاس
ياسر الجميعابي: إرتفاع جنوني لسعر طن النحاس المنهوب*
الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية يطالب بحظر صادر النحاس*
مطالبات بتشديد العقوبات بحق المهربين
*د.هيثم فتحي يحذر من استمرار تصدير الحديد الخردة
تقرير – رحاب عبدالله
منذ بداية الحرب الدائرة في السودان ي 15 أبريل 2023 ، ظهرت شكاوي من سرقة كوابل الكهرباء بغرض الحصول على النحاس فضلا عن سرقة المصانع ، في وقت ضبطت فيه السلطات المختصة آلاف الاطنان من النحاس معدة للتهريب.
ومعلوم ان تهريب النحاس من الأنشطة المنتشرة على مستوى العالم، وفي أفريقيا بالتحديد، وتنتشر بصورة أكبر في ظروف النزاعات.
قضية مؤرقة
القضية أرقت اصحاب الحقوق خاصة بعد تزايدها بزيادة صادر الحديد الخردة ومن بينه النحاس، فارتفع صوت أصحاب المصانع مطالبين السلطات المختصة بالنظر للقضية بعين الاعتبار لجهة انها تعني استغلال ثروات السودان وتخريب البنى التحتية من خلال استغلال الحرب الدائرة في البلاد .
ارتفاع سعر النحاس المنهوب
وفي الشأن اشتكى رئيس إتحاد اصحاب العمل السوداني د. ياسر الجميعابي في ورشة التهريب الجمركي من نهب القطاع الصناعي وتحطيم البنية التحتية، من خلال سرقة النحاس والألمنيوم من كابلات الكهرباء الحكومية والمصانع ،فضلا عن نهب آلات الإنتاج في أماكن سيطرة مليشيات الدعم السريع، مثل المناطق الصناعية في جنوب الخرطوم ومربع 35 وبحري، وحتى أم درمان، مبينا ان سعر طن النحاس المنهوب في ولاية الخرطوم مليار جنيه،وعشرة مليارات جنيه في عطبرة، و50 مليار جنيه عند الحدود المصرية، وكشف عن عزم اتحاد أصحاب العمل بفتح البلاغات اللازمة ضد نهب القطاع الصناعي والتجاري والزراعي وتخريب البنيه التحتيه ضد عصابة ال دقلو.
تشديد العقوبات
ونظرًا لتكرار عمليات النهب التي طالت المصانع وسرقة النحاس من كابلات وأسلاك الكهرباء، إلى جانب تهريب هذه المواد عبر الحدود المصرية وانتشار كميات كبيرة من النحاس والألمنيوم والحديد والزنك في أسواق عطبرة، شندي، وأم درمان بغرض التصدير، ناشد اتحاد أصحاب العمل السوداني، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والنائب العام بتكثيف جهود مكافحة التهريب وتنفيذ حملات مداهمة شاملة لضبط المجرمين وتقديمهم للعدالة.
واعربوا عن املهم في ضمان عدم إطلاق سراح أي متهم إلا بعد استكمال التحقيقات الكاملة، مع منح رؤساء الأقسام وضباط المباحث صلاحية القبض الفوري دون الحاجة لموافقة النيابة العامة، وتفعيل صلاحيات الشرطة بما يتيح تسريع عملية الضبط ومكافحة هذه الجرائم وتشديد العقوبات، بما في ذلك حكم الإعدام لكل من يشارك في هذه السرقات، سواء كان المشتري أو الناقل أو أي شخص متورط في التصرف بالمسروقات.وعدم إطلاق سراح المهربين إلا بعد تحديد مصدر الشراء.
خصوصًا في ظل وجود كميات ضخمة من المواد المسروقة من كابلات الكهرباء وتخريب معدات المصانع. هذه العمليات تشير إلى تنظيم وتخطيط من قبل عصابات محترفة. ودعوا لعدم إطلاق سراح المهربين إلا بعد تحرير الخرطوم وإتمام التحقيقات اللازمة، وجمع جميع المعنيين لتحقيق العدالة والحفاظ على أموال القطاع التجاري والصناعي والزراعي.
ضبطيات حقيقية لتهريب النحاس
ومؤخرا نجحت السلطات المختصة في ولاية نهر النيل، في ضبط 500 جوال من النحاس الخردة المعبأة بأسلوب إحترافي بغرض تهريبها وأكدت إدارة المكافحة أن النحاس المضبوط مستخلص من معدات كهربائية وكوابل صناعية، في محاولة ممنهجة تستهدف تخريب البنية التحتية للدولة.
مطالبات بحظر صادر النحاس
وطالب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبدالرحمن عباس في حديثه ل(تسامح نيوز) السلطات المختصة ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي ووزارة التجارة لحظر صادر النحاس والحديد الخردة من السودان .
مشيرا الى ورود معلومات مؤكدة بتصدير كميات كبيرة جدا من حديد المصانع (خردة) والكوابل وتحويلها إلى (نحاس) ،ودعا الجهات الامنية المختصة للتحقيق في هذا الأمر لجهة انه هنالك كميات كبيرة من كوابل الكهرباء والهاتف نحاس كابلات الكهرباء وأغطية الصرف الصحي
تمت سرقتها خلال فترة الحرب من مليشيا الدعم السريع ومعاونيهم؛ وإيقاف بنك السودان لحصيلة صادر النحاس من العملة الصعبة إلى حين البت في هذا الأمر.
مستقبل صناعة الحديد في السودان
من ناحيته تساءل الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي عن هل سيستمر تصدير الحديد الخردة؟!،
وقال بعد توقف الحرب وعودة مصانع الحديد والصلب السودانية للعمل سيكون الاحتياج لهذه المصانع للخردة بدلاً من استيرادها من خارج البلاد، وشدد على ضرورة دراسة اثر ذلك على مستقبل صناعة الحديد في السودان.
اتهام وزير المالية
وحاولت جهات النيل من نزاهة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم وذلك من خلال ترويج أحاديث عارية من الصحة واتهام الوزير بتوقيع صفقة مع شركة مصرية لتهريب الحديد المسروق.
الا ان وزارة المالية في السودان، نفت صحة ما نشرته إحدى القنوات من توقيع وزير المالية جبريل إبراهيم، عقد مع شركة مصرية ألمانية للاستيلاء على نصف مليون طن من مخلفات الحديد الخردة الناتجة من العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين لبيعها للشركة لتسييلها وبيعها حديد خردة.
وقالت إنه من المعلوم بالضرورة أن طبيعة عمل واختصاص الوزارة ليس له أي علاقة ولا صلة بتوقيع مثل العقد المزعوم؛ فعربات المواطنين والآليات المنهوبة والمحروقة من قبل المليشيا تقف على حمايتها ومسؤوليتها الجهات الأمنية والشرطية والنظامية بالدولة وحتى تنفيذ التخلص من الفائض في قطاع الحكومة تضطلع به جهات الاختصاص و ليس وزارة المالية.
وأكدت الوزارة أن التصريح المنشور وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية وان التصريح المتداول مفترى على الوزير د. جبريل إبراهيم.
