مالك عقار يكذب خبرا رائجا.. ماذا حدث
في استمرار لنهج التضليل المكشوف الذي تتبناه بعض الجهات السياسية والأمنية المعادية، منذ اندلاع حرب 15 أبريل، وفي محاولة بائسة منها لتشويش الرأي العام والتغطية على مواقفها المخزية المتحالفة مع مليشيا الدعم السريع،
قام ما يُسمى بتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، التابعة لتحالف “تقدّم” الذي يعقد اجتماعاته حالياً في نيروبي بهدف تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة المليشيا، بإصدار تصريحات مُضللة حول لقاء السيد نائب رئيس مجلس السيادة مع وزير العمل بتاريخ 20 يناير 2025.
تناول اللقاء في جزء منه قضية مشاركة بعض الموظفين والعاملين في أنشطة تتعلق بالتمرد، حيث وجه السيد النائب بإنفاذ قانون الخدمة المدنية بصرامة ودون تمييز أو تحيز سياسي.
لكن هذه التنسيقية أبت إلا أن تواصل أكاذيبها، فأعادت صياغة تلك التصريحات بشكل متعمد ومغرض، زاعمة أنها توجيهات بوقف مرتبات العاملين دون تحقيقات أو أحكام قضائية. وهذا كذب فاضح لا أساس له من الصحة، ولم ترد أي من هذه الادعاءات في الاجتماع أو التصريحات الرسمية.
لم تكتفِ التنسيقية بذلك، بل تجاوزت حدود التدليس باتهام التوجيه بأنه يهدد حقوق العاملين بناءً على مواقف سياسية أو شخصية من الحرب، أو توجهات فكرية، معتبرةً ذلك تعدياً على العدالة وانتهاكاً لإلتزامات السودان الدولية. كل هذه الادعاءات قائمة على كذب ابتدعته التنسيقية، ثم مضت في نشره.
ونقول لتلك التنسيقية وأمثالها: الحرب التي تتعاملون معها وكأنها مسألة فكرية أو قضية سياسية عابرة ليست كذلك. إنها حرب تسببت في تدمير الوطن، وتشريد أهله، ونهب ممتلكاته، واغتصاب نسائه، وإزهاق أرواح الأبرياء.
الانحياز للتمرد ليس مجرد “رأي شخصي”، بل هو دعم مباشر لجرائم القتل والنهب والاغتصاب والإبادة التي ترتكبها المليشيا بحق أبناء هذا الشعب. ومن يثبت عليه هذا الانحياز لا يحق له أن يتوقع تقاضي راتب من الدولة التي تعمل لحماية مواطنيها وتوفير الأمن لهم، لا لتمويل من يساهم في قتلهم وتشريدهم.
إن العاملين في الخدمة المدنية في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الذين صمدوا لخدمة شعبهم وأداء واجباتهم ومهامهم في كل ربوع السودان هم أبطال حقيقيون، وليسوا خونة أو مرتزقة في صفوف المليشيا.
أما محاولاتكم لتزوير الحقائق وخلق أكاذيب لتبرير مواقفكم المساندة للتمرد، فلن تنطلي على أحد. الشعب السوداني
