متابعات | تسامح نيوز
اكد الخبير المصرفي وليد دليل ان خطوة إعلان بنك السودان المركزي بدء عملية استبدال العملة في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الابيض، تهدف بشكل أساسي إلى معالجة الآثار الاقتصادية والأمنية الناتجة عن الظروف الراهنة.
وتكمن أهمية استبدال فئات الـ (1000) والـ (500) جنيه في الولايات المذكورة (الخرطوم، الجزيرة، والنيل الأبيض) في
مكافحة تزييف العملة لافتا إلى انه لوحظ مؤخراً انتشار كميات كبيرة من العملات المزيفة من هذه الفئات، قاطعا ان الاستبدال يساعد في سحبها من التداول وحماية قيمة مدخرات المواطنين.
بالاضافة الى خطوة الاستبدال يضمن السيطرة على الكتلة النقدية حيث يهدف البنك المركزي إلى إعادة الأموال التي يتم تداولها خارج النظام المصرفي (الاقتصاد الخفي) إلى داخل البنوك، مما عده وليد دليل يساعد في التحكم في التضخم.
ورأى وليد دليل ان الاستبدال يعمل على تجفيف منابع التمويل غير المشروع وتقييد حركة الأموال الضخمة التي قد تُستخدم في أنشطة غير قانونية أو لتمويل الصراعات، من خلال إلزام المواطنين بإيداعها في حسابات بنكية تخضع للرقابة.
فضلا عن تحقيق تعزيز الشمول المالي بحيث يتم دعوة المواطنين لفتح حسابات بنكية هي فرصة لتحويل المجتمع نحو التعاملات الرقمية (مثل تطبيقات بنكك وفوري)، مما يسهل عمليات البيع والشراء في ظل شح الكاش، بجانب حماية قيمة العملة الوطنية من خلال تقليل العرض النقدي غير المقنن في الأسواق الموازية، مما قد يساهم نسبياً في استقرار سعر الصرف.
