مبارك الكودة يكتب.. المصالحة التي نُريد ايتها القوات المسلحة !!

الخرطوم : تسامح نيوز

مصالحة بمرجعية دستورية لا يُؤسس الحق فيها بين أحزاب سياسية أو جماعات ولا تغادر احداً بجرمٍ ارتكبه مهما كان عظم الجرم الحق فيها ليس منحةً من أحد ولا فريضة اذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين ، إنما عقد اجتماعي وميثاق أخلاقي غليظ يستحقه كل من هو مؤهل للمواطنة بشخصيته القانونية ويلتزم به بصورة مباشرة دون وسيط مثل أولئك الذين وقعوا إنابة عنًا علي الوثيقة الدستورية و مسارات اتفاقية جوبا دون تفويضٍ من أحد ، يقول تعالي وقوله الحق ( ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرة ) والفردانية هي الأساس للتكليف والمسئولية ، وبالطبع يمكن تنظيم مشاركة هذه الفردانية فيما هو عام بما هو متفق عليه في التجربة الانسانية كالديمقراطية واجراءات الانتخاب مثلاً !! ولذلك يجب علي كل فرد ولكي تكتمل مواطنته يجب ان يكون ابتداءً مشاركاً في صناعة ميثاق التأسيس ، وهذا معلوم في العقود بالضرورة باعتباره حقاً لازم الوجوب ولا يمكن تجاوزه ، يقوم عليه مبدأ الحق العام والخاص وتقوم عليه قيمة الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة ( ألم أعهد اليكم يا بني آدم) (إن العهد كان مسئولا ) ودائماً ما أسأل نفسي : أين نحن مِن الذي يدار بإسم كل فردٍ منّا في هذا الوطن ؟ فهل حقاً تمثلني هذه الوثيقة التي سميت زوراً وبهتاناً بالدستورية والتي لم تُطرح عليّ ابداً ، ولم أنتخب أحداً لينوب عني في صياغتها وإجازتها ؟ فهل هنالك ما يلزمني بها قانوناً أو أخلاقاً ؟ الاجابة قولاً واحداً وبلا خلاف انه ليس بيني وبينها ميثاق ولا عهد ولا تساوي عندي ثمن الحبر الذي كُتبت به بل هي شكل من اشكال الديكتاتورية العبيطة والبايخة التي مارسها هولاء الدجالين في حقي ، ووجب عليّ مقاومتها بأي وسيلة ممكنة ، كما أني أربأ بمن صاغها من القانونين الذين كنا نعدهم من الاخيار ٠
وإذا كانت هنالك مؤسسة رسمية بعد سقوط الاتقاذ و يلزمني الواقع والمصلحة العامة و الشخصية باتباعها وترتضيها ووطنيتي بعد سقوط النظام السابق هي ما تبقي من مؤسسات أمنية وعلي رأسها القوات المسلحة لانه ليس هنالك من سبيل إلّا ان أركن اليها كمؤسسة ، وان لم افعل ذلك فستنهار الدولة من أساسها ولن أجد اساساً ابني عليه دولة الحرية والسلام والعدالة التي أنشدها ، ولذلك لجأ المواطن لحرم القوات المسلحة ولم يلجأ لحرمٍ آخر باعتبارها القوة التي تمثل في وجدانه ما تبقي من شرعية رغم سواءتها ورأيه فيها ، ولان هذا الخيار هو المتاح وليس هنالك خياراً غيره يعتمد عليه المواطن ليحميه ويحمي مشروع ثورته ما تبقي له من مصالح ٠
وبلا مزايدة فقد كانت القوات المسلحة هي الخيار المتاح لحماية خطوات التغيير السياسي لانها تمثل شرعية اساس الدولة المنشودة ، ولا يستقيم عقلاً ان تأتي ثورة مدنية تستمد شرعيتها من سلميتها تقتلع كل القديم بوسائل مدنية لتبني دولة دون الاعتماد علي ما تبقي من انقاض – لا أكاد اتصور ذلك – إلّا إذا كانت لهذه الثورة مليشيات مسلحة standby وهذا بالطبع ينفي مدنية الثورة وَيُدْخِل الوطن في دوامة عاقبة أمرها خسرا ٠
فهلا أخذت القوات المسلحة هذه المسئولية بحقها وأخرجتنا من ظلمات هولاء العِبط والقِبط ٠
اللهم أحفظ وطننا من الفتن والمحن ٠
مبارك الكوده
٢٩ / رمضان / ٢٠٢٢