مبعوث المحكمة الدولية لتسوية المنازعات يكشف عن عدوان خارجي على السودان تحت غطاء الميليشيات الإرهابية

مبعوث المحكمة الدولية لتسوية المنازعات يكشف عن عدوان خارجي على السودان تحت غطاء الميليشيات الإرهابية

كشف مبعوث المحكمة الدولية لتسوية المنازعات إلى السودان، رئيس ملف السودان للتنمية المستدامة، المبعوث الفخري للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات، السفير الفخري لمنظمة UNASDG في السودان، الدكتور النذير إبراهيم محمد أبوسيل عن انتهاك خطير للسيادة الوطنية السودانة: ”إن تورط مرتزقة أجانب،

من كولومبيا وأوكرانيا في المقام الأول، في جرائم الحرب التي ترتكب في ولايات دارفور، خاصة في مدينة الفاشر، ينقل الحرب في السودان من نزاع داخلي إلى عدوان خارجي منظم تشارك فيه أطراف خارجية بفاعلية من خلال دعم مليشيا ال دقلو الإرهابية (قوات الدعم السريع المحلولة)“.

وأوضح أبوسيل أن التقارير الميدانية الموثوقة أثبتت وجود مرتزقة أوكرانيين وكولومبيين وغيرهم من الأجانب يقاتلون إلى جانب المليشيا في الهجمات الأخيرة على مدن دارفور ومناطق أخرى مشيرا إلى أن ذلك يشكل جريمة دولية كاملة الأركان بموجب المادة (47) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر تجنيد المرتزقة ومنحهم أي صفة قانونية كمقاتلين.

وأضاف أن هذا الفعل يعد خرقا واضحا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة لعام 1989، وانتهاكا للمادة (5) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم الدول باحترام سيادة الدول الأعضاء، فضلا عن مخالفته للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تُجرم القتل العمد والهجمات ضد المدنيين بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل أشار أبوسيل إلى أن تورط دول وهيئات إقليمية في دعم أو تسليح هذه المليشيات يُعد مشاركة مباشرة في خرق القانون الدولي، ما يضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية المشتركة وفق المادة (16) من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001.

وأكد أن أي جهة تقدم دعما لوجستيا أو ماليا أو عسكريا لتلك المليشيا تعتبر شريكا في الجريمة الدولية بموجب المادة (25) من نظام روما الأساسي، لافتا إلى أن السودان يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن نفسه ضد هذا العدوان الخارجي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب أبوسيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط المرتزقة الأجانب، خاصة الأوكرانيين والكولومبيين في جرائم دارفور والفاشر، وفرض عقوبات فورية ضد أوكرانيا وكولومبيا، وكذلك الجهات التي ثبت بالفعل دعمها لمليشيا ال دقلو الإرهابية.

واختتم أبوسيل تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري في السودان ليس حربا أهلية بل مخطط خارجي لتفكيك الدولة السودانية عبر مليشيات عميلة ومرتزقة مدعومين من الخارج، مشددا على أن السودان سيظل دولة ذات سيادة، وأن مؤسساته القانونية ستواصل توثيق هذه الجرائم تمهيدا لتقديمها أمام المحكمة الدولية المختصة مؤكدا أن السودان سينتصر بالحق والقانون والسيادة، وسيسقط مشروع الارتزاق والتفكيك كما سقطت من قبل كل محاولات النيل من أرضه وشعبه.