قالت مصادر بتحالف الحرية والتغيير، لصحيفة الديمقراطي أن مجموعات مدنية دفعت بمقترح تأجيل حسم النقاط الخلافية بين الأطراف العسكرية حول دمج القوات، وإحالتها إلى مجلس الأمن والدفاع الذي سيُشكل وفقاً لهياكل السلطة التي تأتي عقب الاتفاق النهائي.
وقالت المصادر ، إن المقترح المدفوع، وضع توقيتاً ملزماً لتشكيل مجلس الأمن والدفاع للوصول إلى آلية وكيفية دمج قوات الدعم السريع والقوات الأخرى في الجيش، ووضع مواقيت لعملية الدمج.
وأضافت المصادر بحسب (الديمقراطي) : “المهلة الممنوحة لمجلس الأمن وفقاً للمقترح هي ستة أشهر”.
وبحسب القيادي بتحالف الحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، فإن هناك عزيمة لدى اللجان الفنية الخاصة بالإصلاح الأمني والعسكري لحسم قضية مواقيت دمج القوات.
وتوقع عبدالحكم، حسم الملف في غضون أيام حتى يتسنى للقوى المدنية والعسكرية التوقيع النهائي في السادس من أبريل، وهو الموعد المضروب لذلك.
وكان موقعو الاتفاق الإطاري أعلنوا، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في السبت 1 أبريل، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر.
لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل موعداً جديداً للتوقيع النهائي، دون الحديث عن تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وواجه الاتفاق الإطاري معارضة من جهات سياسية وقطاعات مجتمعية لجأت بعض هذه الجهات إلى إغلاق الطرق القومية وتتريس الشوارع وبعضها أصدر بيانات شديدة اللهجة تندد بالاتفاق وترى انه لا يوافق المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ولايسهم في حل أزمة السودان الانية.
