مجلس الاداره الموحد لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لا يكتسب مشروعيته الا بوجود اتحاد العمال
الخرطوم /تسامح نيوز
تقرير /يسن عثمان
الخطوة والقرار الشجاع الذي اصدره وزير التنمية الاجتماعية لتصحيح المسار وحسم الجدل بتشكيله مجلس الاداره الموحد للصندوقين المعاشات والتأمينات الاجتماعية هذا القرار برغم أهميته في تقوية. نظم الحماية الاجتماعية وهيكلتها الا انه فيه بعض القصور والعيوب والتي كشفها لنا الخبير الوطني في انظمه الضمان الاجتماعي سليم عبده والذي يقول في حديثه
هذا القرار يجب أن يكون صادر من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص وهو وزير التنمية الاجتماعية عادة ما يتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية ( الوزير المختص) ومما تجدر الإشارة إليه أن صندوقا المعاشات والتأمينات الاجتماعية يديرون أموال الصندوقين المستقطع اصلا من العاملين في القطاعين العام الحكومي والعام والخاص في التأمينات من هنا ظهرت أهمية عضوية الشركاء الثلاثة(اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل السوداني ووزارة المالية) بالتالي يمثلون في عضوية مجلس الإدارة بثلاثة ممثلين بالتالي لا يكتسب المجلس مشروعيته في حالة عدم تمثيل اي من الشركاء بحسبان أن هذه الأموال أموال عمال التي تصبح مستقبلا عند التقاعد أموال معاشيين ولأنها أموال معاشيين تم استيعاب ممثلين لكل من اتحاد معاشي الخدمة المدنية واتحاد معاشي التأمينات بحسبان هم أصحاب حق ٠ وما يؤكد أهمية وجود ممثل اتحاد العمال حيث أن غياب ممثل العمال يلغي الاجتماع ولايقوم الاجتماع لأن العمال هم المستهدفين من اشتراكهم في الصندوقين من خلال الاشتراكات التي يدفعونها للصندوقين ٠
عليه لكل ما سبق لم يكتسب مجلس الإدارة الموحد للصندوقين مشروعيته لعدم وجود الجسم الأساسي وهو اتحاد عمال السودان ولابد من وجود فاعل في هذا المجلس الشركاء الثلاثة وهم اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية الجهة التنفيذية والرقابية مع العلم بأن لجان التيسير لا تمثل الاتحادات لأنهم عاملين في المنشأة وسوف تنعدم المصداقية والشفافية وعلى العموم القرار في حد ذاته يعد مكسبا ودافعا قويا في هيكلة نظم الحماية الاجتماعية.
