مجلس الامن يصدر تقريرا مهما بشأن السودان.

الخرطوم :تسامح نيوز

أوصى تقرير لمجلس الأمن الدولي، حكومة السودان، على تنفيذ خطتها الوطنية لحماية المدنيين ولا سيما في مناطق النزاع بالتنسيق الوثيق مع شيوخ القبائل والقيادات الدينية والمجتمعات المحلية بما في ذلك المجموعات النسائية.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات سيادة القانون يشمل ذلك المناطق النائية، وتعزيز تدابير المساءلة لضمان جميع الأشخاص بمن فيهم الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الفظائع المرتكبة.
فضلاً عن معالجة حالات النزوح التي طال أمدها والتوترات القبلية بإطلاق ودعم آليات محلية شاملة للتفاوض والمصالحة بمشاركة جميع القبائل والهويات الجنسانية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الكافية على قدم المساواة، بما فيها مناطق العودة.
علاوة على أهمية معالجة مسألة احتلال الأراضي، من قبل المستوطنين الجدد، منذ بداية النزاع المسلح في دارفور، على نحو ما ورد في إتفاق السلام الموقع في جوبا، وذلك عن طريق تحديد وتسجيل المناطق التي ظهرت فيها مستوطنات جديدة بدعم من الزعامات القبلية.
كما أوصى التقرير، حكومة السودان، على شن حملة شاملة لجمع الأسلحة في دارفور، بالتعاون مع السلطات التقليدية المحلية، وأن يقوم بها أكبر عدد من قوات الأمن السودانية من غير الدارفوريين.
وحض حكومة السودان، ومجلس الأمن الدولي، على تنفيذ تدابير تجميد الأصول الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة اسماؤها في القائمة.
وفي أبريل 2006، فرض مجلس الأمن عقوبات على 4 سودانيين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في دارفور حيث يدور صراع بين القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها، وبعض الفصائل المسلحة،
وأبلغ تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، حكومة السودان، بأن اللجنة المشتركة العسكرية المعنية بوقف إطلاق النار التي أنشأها إتفاق جوبا، يمكن أن تتعاون مع اللجنة والفريق ولا سيما بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالأسحلة التي تسلمها الحركة الموقعة.
إلى جانب تشجيع حكومة السودان، على مواصلة جهود السلام مع الحركات غير الموقعة والفئات التي تشعر بانها ممثلة في عملية السلام، مثل منظمات النازحين والرحل.
وحث الحركات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الدخول في مفاوضات سلام، مع الحكومة السودانية، في أقرب وقت ممكن، وفي حال عدم إمتثال أي من الأفراد أو الكيانات شكل عائقاً أمام السلام، ينبغي للجنة أن تنظر في إدراجها في قائمة الجزاءات.
وأيضاً وصى التقرير، الحركات الموقعة على إتفاق سلام جوبا، بإيقاف تجنيد المقاتلين لجهة أن ذلك يشكل انتهاكاً للإتفاق بما في ذلك في مخيمات النازحين.
كما حث الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق السلام، بسحب كل قواتها من الدول الاجنبية، بما يتماشى مع الإتفاق، وفي حال عدم إمتثالها وظلت تشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي، ينبغي للجنة أن تنظرفي ادراج الأفراد أو الكيانات في قائمة الجزاءات.
بإلاضافة إلى حث الفصائل الليبية المتحاربة والجهات الداعمة لها، على إيقاف التعاون مع الحركات المسلحة الدارفورية، وإيقاف تزويدعا بالتمويل و المعدات العسكرية، ولا تعارض إنسحابها من ليبيا.
وقال التقرير، إنه بموجب الإتفاق ستقوم الحركات الموقعة على إتفاق السلام، باحضار اسلحتها إلى مناطق تجمع متفق عليها بدارفور، في غضون 90 يوماً من الإتفاق، غير أن هناك خطر يتمثل في أن بعض أفراد الحركات لن يسلموا إلا بعض أسلحلتهم، وأن ذلك يشكل تهديداً كامناً على الاستقرار في دارفور.
ولتجنب ذلك، قال التقرير إنه يمكن لمجلس الأمن الدولي، تشجيع حكومة السودان، والحركات الموقعة على جرد الأسلحة وتسجيلها قبل دخول الأخيرة إلى دارفور، وذلك في بلد مجاور مثل تشاد، بالمنسبة للقوات القادمة من ليبيا، أما تلك القادمة من جنوب السودان، فيمكن أن تتلقى دعماً تقنياً من الأمم المتحدة والبلدان المضيفة.
كما وصى التقرير، مجلس الأمن، بتقديم الدعم المالي، واللوجستي الكافي، لتنفيذ الإتفاق، ودعم إنشاء هيئات تنفيذية تتسم بالكفاءة والمساءلة بسبل منها بناء القدرات.
وطلب من حكومة السودان، بتقديم طلبات إلى اللجنة للحصول على إعفاءت من حظر الأسلحة، التي سنتقلها الحركات المسلحة إلى دارفور من بلدان مجاورة في إطار تنفيذ إتفاقية جوبا.