مجلس الوزراء يقاضي صحفي بارز
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فتح إجراءات قانونية ضد الصحفي المعروف عطاف محمد مختار، على خلفية اتهامات نشرها تتعلق بمخاطبة مسؤول رفيع بإحدى الحكومات الأوروبية لطلب إقامات دراسية لأبنائه على نفقة الدولة المضيفة.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان نشرته أمس الأحد 3 مايو 2026، أن ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية “محض افتراء عارٍ من الصحة”، نافية بشكل قاطع صحة تلك المزاعم. وشددت على أنها شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبة الصحفي المعني بتقديم ما بحوزته من مستندات أمام الجهات المختصة.
كما أوضح البيان أن احترام سيادة الدولة والقانون، وصون مكانة الموظف العام، تمثل مبادئ أساسية تحكم عمل مؤسسات الدولة، ومحمية بموجب القوانين واللوائح.
وكان الصحفي عطاف مختار قد نشر اتهامات تفيد بأن مسؤولًا رفيعًا بمجلس الوزراء خاطب دولة أوروبية بشكل مباشر – دون المرور عبر وزارة الخارجية – طالبًا منح أبنائه إقامات دراسية، مشيرًا إلى أن الطلب قوبل بالرفض، وهو ما نفته الحكومة جملةً وتفصيلًا.
