محلل اقتصادي يتحدث رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية.. اليك التفاصيل

الخرطوم /تسامح نيوز

قال المحلل الاقتصادي الدكتور وائل فهمي بدوي إن رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من الشروط الإلزامية التي حددها صندوق النقد الدولي التي يجب أن توفي بها الحكومة، وأكد في تصريح لـ(اليوم التالي) أن رفع الدعم عن الكهرباء سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع أسعار كل شيء سواء في المدن أو الأرياف، ويرى أن الحكومة الحالية، كما التي كانت قبلها حكومة الفترة الانتقالية، كلاهما لا يصرون فقط على رفع الدعم لمجرد الرغبة في ذلك، بل هو لأجل الوفاء ببنود اتفاق تم مع مؤسسات بريتون وودز في إطار مبادرة الهيبك المعززة منذ ١٩٩٩ وهذا ما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولي المنشورة.
امتصاص الصدمات
واستبعد وجود أسباب منطقية لرفع الدعومات غير سوء كفاءة إدارة المؤسسات الحكومية بصفة عامة، كما تشير إليها معدلات الارتفاع المستمر في الأسعار بصفة جوهرية، بسبب تنفيذ ذات هذه السياسات المالية والنقدية التضخمية التي تؤثر سلباً على أسعار الصرف بما يرفع تكاليف مدخلات الإنتاج (المستوردة) بكل وحدات الإنتاج بكل قطاعات الاقتصاد السوداني، واصفاً أنه عجز عن امتصاص الصدمات الاقتصادية وغير الاقتصادية، ويضيف: مما يتسم الأمر بالهيمنة على مخرجاته الإنتاجية للقطاع الخدمي الذي تعادل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مجموع نسب القطاعات المنتجة للسلع المادية المرئية والتي يحتاجها المواطن والتصدير أيضاً، ولفت إلى أن سياسيات الصندوق المكرر تطبيقها سنوياً منذ ١٩٧٨ هي نفسها تفرض سياسات رفع الدعم كإيرادات للخزينة العامة لإعادة تخصيصها وفق رؤى وأهداف القائمين على أمر الحكومة.

وجود تبريرات
وأشار د. وائل إلى تباين الأهداف التي تعلنها هذه الحكومات النيوليبرالية منذ حكم النميري في أواخر السبيعينيات في قضية رفع الدعومات منذ ذلك الزمان وحتى تاريخه، وألمح إلى وجود تبريرات بحجة القضاء على التشوهات التي يصنعها الدعم في الأسعار بالأسواق غير المحفزة للإنتاج وتارة أخرى أن الدعم هو سبب لتفاقم العجز بالموازنة العامة والذي يفرض طباعة النقود أو يفرض الاقتراض من الخارج بما يفاقم المديونية الخارجية، ويرى المحلل الاقتصادي أن هذين المصدرين هما من أهم أسباب مفاقمة أزمات التضخم والعجز بالحساب الجاري بميزان المدفوعات، وقال إن بسبب الاستدانة من الخارج تزيد من زيادة معدلات الواردات بأعلى من معدلات نمو الصادرات وتارة أخرى أنها مطلوبات الحصول على إعفاءات الديون الخارجية وتارة أنه من غير المنطق أن تشجع الحكومة على الاستهلاك بمعدلات تزيد من نسبة التبديد كاستهلاك الوقود لغير أغراض حقيقية كـ(زيارة الأصدقاء بمناطق نائية للونسة وشراب الشاي كما استخدمها مثالاً رئيس الوزراء الأسبق د. عبدالله حمدوك).
دخل الفرد
وأكد المحلل الاقتصادي أن السعي للحصول على إعفاءات الديون الخارجية في إطار مبادرة الهيبك لا خلاف عليه من قبل أي طرف كان، لكن تدفيع الشعب السوداني الثمن بتكاليف تتجاوز منطق كلمة باهظة تؤدي إلى إدراج السودان من ضمن الدول الأفقر في العالم وانكماش الاقتصاد السوداني بمعايير متوسط دخل الفرد من الناتج القومي رغم تغير خارطة بلد المليون ميل مربع بانفصال الجنوب وتآكل حدود أراضيه بمواردها الطبيعية النادرة نجد أن السبب هو في استمرار ذات السياسات الاقتصادية النيوليبرالية لمؤسسات بريتون وودز، وقال: بحكم التجربة والنتائج واستمرار تفاقم ذات هذه النتائج تجعل ذات هذه السياسات الاقتصادية المكررة سنوياً محل تساؤلات للجهات المتمسكة بها وتنفذها طوال الأربعين عاماً الماضية، وتساءل: ما هي الأهداف الحقيقية المستهدفة من تنفيذ ذات هذه السياسات سنوياً رغم انكماش الاقتصاد السوداني بالمقارنة مع الدول التي سبقتنا الآن.