من حق السلطات بالقانون أن تستدعي عبد الماجد عبد الحميد وان تحقق معه بل وأن تقدمه لمحاكمة طالما أنها تثق في ما بين يديها ومن حق الرجل بالمقابل أن يدافع عن رأيه وأخباره وان يتمسك بحقه.
في أن يقوم بدوره طالما أنه مطمئن لما بين لديه من معلومات ووقائع ولو كنت مكانه لتمسكت إما بإدانة تثبت صحة موقف الشاكي أو براءة تدحض ما دفعه للإجراء وبعدها أكمل قضيتي في سوح الرأي العام تحت الشمس .
المشكلة في هذه الواقعة وهي التي يبلع فيها الجميع الماء أنه ورغم الدعم المفتوح من الأقلام المساندة من الإسلاميين أنهم تحت طائلة (التصنيف) والرفض غير المعلن من جانب السلطة التي تريدهم كورس التصفيق وضاربي الدف .
تريد من كل قلم أن يكون (دلوكة) ! هذا وإلا فهو قلم متجاوز وضد المعركة ووزره هنا مضاعف فهو ضد وهو (كوز) لذا فغمزة قلمه مرهقة وسبابه حرام .
لكن لغيره متاح ومبذول أن يقول ما يشاء وان يبصق على وجه البلاد والشعب وأن يوالي حتى الغرباء والعملاء فذاك فعل ثوري وشريف وأصحابه ولو بعد حين محل ترحاب ومظنة قبول توبة ،هذا ما يجري وما يحدث وما سيحدث.
