ما وراء الخبر | الحل.. أن نواصل البحث عن حل!
الحل اساسه الانتقال من خانة الصراع على السلطة و المحاصصات الى محطة عقد المؤتمر الدستورى* ،
*كيف يحكم السودان ، و ليس من يحكم* ،
*قضايا المؤتمر الدستورى*
*هياكل السلطة و قضية الثروة و الدين و الدولة و الهوية* ، و *هى القضايا الرئيسية و التى لم تحل منذ الاستقلال* ،
*المؤتمر الدستورى ، لكل اهل السودان بمن فيهم المؤتمر الوطنى ، و الاسلاميين* ،
*اجراء مصالحة وطنية شاملة تضمن جبر الضرر و ازالة الظلامات ، و اعمال مبدأ العدالة و العدالة الانتقالية* ،
*الاتفاق على مشروع لاعادة بناء و هيكلة الدولة السودانية على اسس الوحدة و التعايش السلمى*
فى ظل انعدام اى ايجابيات ترتبت على ( الاطارى ) ، فان احد اهم نتائجه السلبية ، هى اعادة خلط الاوراق ، بين( مجموعة المركزى ، وقوى الثورة ، وقوى الاعلان السياسى وقوى الانتقال ،) ، فهو لم يوحد هذه القوى ، بل خلق صراعات جديدة بينها فيما يتعلق بمهمة تشكيل السلطة الانتقالية و الحكومة ، و بينما ظل ( الاعلان السياسى ) المشار اليه فى ( الاطارى ) طى الكتمان ، سرب البعض منهم معلومة ، تضمنها الاتفاق السياسى و تشير الى قوة اخرى مناط بها تشكيل السلطة الانتقالية و الحكومة وسماها الاعلان السياسى ( قوى اعلان الحرية و التغيير التى كانت فى يوم 11 ابريل ) ، وهذا ان كان صحيحآ فانه ربما يمثل مخرج معقولآ لاستعادة وضع التاسيس الذى نشأت عنه الوثيقة الدستورية 2019م ، و يتيح فرصة لتعديلات دستورية على نفس الشرعية الدستورية ، و ربما اعاد الامل فى العودة لمنصة التاسيس ، و يفتح بابآ لتوحيد قوى الحرية و التغيير على اسس جديدة ، و التوافق مع القوى الاخرى لعقد المؤتمر الدستورى ،
هذا يبقى احتمال ، اما رحلة البحث عن حل فاساسها الانتقال من خانة الصراع على السلطة و المحاصصات الى محطة عقد المؤتمر الدستورى ، وهو محل اجماع من كل القوى السياسية ، وورد فى كل الاعلانات و الادبيات السياسية لكافة الاطراف ، ابتداءآ من الاعلان السياسى للحرية و التغيير ، و الوثيقة الدستورية ، و اتفاق البرهان – حمدوك ، ودستور تسييرية المحامين ، و جاء ايضآ فى التعديلات الدستورية – الكتلة الديمقراطية ، و انتهاءآ بالاتفاق الاطارى ، والمؤتمر الدستورى يكفل الوصول لنتائج تنهى الصراع حول السلطة بالاتفاق على كيف يحكم السودان ، بدلا من الصراع على من يحكم السودان ، و يحدد شكل الحكم و هياكله و قضية الثروة و الدين و الدولة و الهوية ، و هى القضايا الرئيسية و التى لم تحل منذ الاستقلال ، و ذلك ان الدعوة لقيام الانتخابات بالشكل المطروح ، ممكن فقط ان تكون تفويض لمن يحكم و لكنها لا تحل القضايا الرئيسية ، و رغم كل المواثيق ستكون هذه القضايا مبرر الحرب القادمة او الانقلاب القادم ،
المؤتمر الدستورى ، لكل اهل السودان بمن فيهم المؤتمر الوطنى ، و الاسلاميين ، بعد اجراء المعالجات الضرورية لكيفية ان لا يعزل احد ، و الهدف الرئيس الاتفاق على دستور دائم يشارك فى وضعه كل السودانيين ، و اجراء مصالحة وطنية شاملة تتضمن جبر الضرر و ازالة الظلامات ، و اعمال مبدأ العدالة و العدالة الانتقالية ، و الاتفاق على مشروع لاعادة بناء و هيكلة الدولة السودانية على اسس الوحدة و التعايش السلمى ، و بذلك يمكن الانتقال من الصراع العنيف الى صراع سلمى ديمقراطى ،
