محمد وداعة يكتب : التفكيك .. ولستقلال القضاء ..! لجنة التفكيك .. تفكك لجنة التفكيك!

ما وراء الخبر

أكل القضاة ، يوم أكل الثور الابيض رئيس القضاء ( مولانا نعمات ) ،
من يسلم فى بلد يهدد قضاتها ، ومن قضاتها يعفى مولانا سيداحمد البدرى محمد البدرى،،
نستأذن القراء الكرام ، تغيرت اولويات مقال اليوم ، على وعد ان نواصل ( حمدوك ..و تفسير الصراع) الى الغد ان شاء الله ،
هذا فساد كبير .. ان كان صحيحآ ما جاء فى بيان نادى القضاة ،
جاء فى بيان نادى قضاة السودان الصادر بتاريخ 26/9/2021م ( صدر قرار لجنة ازالة التمكين بفصل 17 قاضيآ ، دون سند قانونى بما فى ذلك قانون تفكيك نظام 30 يونيو نفسه ، دون اى قرار نظامى من فرعية لجنة التفكيك بالقضائية ، التى تتكون من (18) عضوآ، منهم (11) قاضيآ و (7) محامين و تصدر قراراتها بأغلبية الثلثين ، هذه القائمة لم تعرض على اجتماع اللجنة و اجتماعاتها متوقفة منذ ابريل 2021م ، وهذا يعنى ان هذه القائمة تم اعدادها بواسطة (5) اشخاص ، هذه القرارات جاءت على خلفية التنقلات و القرارات الادارية التى جرت مؤخرآ ، و لم ترض المجموعة القليلة التى سعت لاصدار قائمة الفصل، وهو معا احد اعضاء لجنة ازالة التمكين المركزية للاتصال بمدير المكتب التنفيذى ( فصل ضمن القائمة )، و تهديده باتخاذ قرارا حاسمة ما لم يتراجع رئيس القضاء بالانابة عن قراره المتعلق بالتنقلات، و كذلك اجراءات التحقيق التى تمت مع رئيس الجهاز القضائ بولاية الخرطوم ( سابقآ ) و قاضيه الذى تم تسليمه سيارة و شقة من لجنة ازالة التمكين لاغراض قيامه بالعمل بمحكمة جرائم المعلوماتية للنظر فى البلاغات المتعلقة بلجنة ازالة التمكين ، و البلاغ المفتوح ضد احد منسوبيها ) ،
معلومات تقول ( أن اصل المشكلة ان لجنة التفكيك احضرت قاضي من احدى الولايات لتكليفه بمحكمة التفكيك والتي أسسها رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم مولانا الشيخ حسن فضل الله ومنحت اللجنة قاضي المحكمة شقة للسكن وعربة للترحيل .. وحين علم رئيس القضاء المكلف شكل لجنة تحقيق و عين مولانا سيد احمد البدري رئيسا للجهاز بديلا لمولانا الشيخ حسن فضل الله الذي كلفه برئاسة التوثيقات الاتحادية ، وبعدها اعد احد اعضاء لجنة التفكيك بالقضائية دون اجتماع مع اللجنة المكونة من ١١ قاضي و٧ محامون كشفا لاعفاء رئيس الجهاز مولانا سيد احمد البدري ومدير مكتب رئيس القضاء مولانا عمر الباقر و ثلاث من اعضاء لجنة التفكيك بالقضائية هم ،مولانا فهمي محمد عبدالله ، و مولانا طلال اسحق ، و مولانامحمد محجوب ،
فى مايو 2021م ، وافق مجلس السيادة على إستقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر، وکذلك قرر إقالة رئیسة القضاء نعمات عبد الله محمد خیر من منصبها ، اعلن ذلك المتحدث باسم المجلس محمد الفكي، في تصريح صحفي إن المجلس قام بإعفاء نعمات من منصبها كرئيس للقضاء ، وأوضح أن النائب العام تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه وأضاف الفكي أنه وفقاً لإختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاه المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي ،
وقال أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الإنتقالي رئيس القضاء ، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية ” يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام ، نقول لود الفكى كيف سيتم تعيين رئيس القضاء ؟، و النائب العام ،؟ و كيف سيتم تجاوز الوثيقة الدستورية ؟ و لماذا لم يكون مجلس القضاء العالى المناط به اختيار رئي القضاء و نوابه ؟ و لماذا لم يكون المجلس الاعلى للنيابة المناط به ترشيح النائب العام و نوابه ؟ وقد مضت سنتان ؟
ايها السادة القضاة لماذا سكتم على اقالة رئيس القضاء مولانا نعمات ؟ نواصل