المقالات

محمد وداعة يكتب: الحوار السودانى – السودانى 

الخرطوم _ تسامح نيوز

ينعقد الحوار فى السودان و بعد وقف اطلاق النار.

ينحصر دور المجتمع الاقليمى و الدولى فى تسهيل الحوار فقط.

مبادرة القاهرة و مبادرة الآلية الرفيعة اتفقتا على فصل المسار السياسى عن المسار العسكرى.

من الاهمية بمكان تكامل المبادرتين ، لا تقاطعهما.

لا يمكن ان تتقدم مبادرة الآلية الرفيعة فى ظل غياب السودان.

يبدو الطريق امام الحوار السودانى – السودانى ، صعبآ و طويلآ و لكنه الطريق الوحيد.

حملت مخرجات مبادرة القاهرة و الالية الرفيعة للاتحاد الافريقى مشتركات مهمة فى مقدمتها توصيف الحوار بأنه حوار سودانى – سودانى ، و انه يتم تحت ادارة سودانية ، و يتم دون تدخلات من الجهات المنظمة ، فى القاهرة جاءت الدعوات بصفة شخصية و لعدد من الفاعلين.

بينما كانت فى اديس ابابا تحت لافتة الكتل و الاحزاب و التى وردت حصرآ فى الدعوة لعدد عشرون كتلة و حزب و كيان ، و لاسباب مختلفة غابت عن المبادرتين كيانات اما بالاعتذار المباشر او بالغياب بعد تسلم الدعوات ، او لعدم توجيه الدعوة اساسآ ، و يلاحظ تحفظ بعض الفاعلين على المنبرين ،

من اهم نتائج هذه التحركات اتفاق الاغلبية على ان الحوار يجب ان يكون سودانى – سودانى ، و بادارة سودانية، و بغض النظر عن كيفية تكوين لجنة ادارة الحوار ، فهذا امر يمكن معالجته و اصلاح ما شابه من مآخذ ، ومع ذلك يكتسب الاتفاق على المبدأ بداية صحيحة و استجابة لاحد اهم مطلوبات الحوار .

كما ان اهم النتائج لمؤتمر اديس ابابا جاءت ملبية لمرتكزات ومطلوبات الحوار و هى مكان و زمان الحوار و دور المجتمع الاقليمى و الدولى ، توافق المؤتمرون فى اديس ابابا على ان يبدأ الحوار بعد وقف اطلاق النار و خروج مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين و الاعيان المدنية، و ينعقد هذا الحوار داخل السودان ، و ينحصر دور المجتمع الاقليمى و الدولى على تسهيل الحوار فقط ،

اشتملت قضايا الحوار حسب ما تم فى اديس ابابا على مرحلتين ، المرحلة الاولى للقضايا العاجلة ، و احتوت على ( 16) عنوان لقضايا المرحلة الانتقالية ، بينما خصصت المرحلة الثانية لقضايا المؤتمر الدستورى مجملآ و مفصلآ فى (15) عنوان ، مع فصل واضح للمسار السياسى عن المسار العسكرى وفقآ لاتفاق جدة ،

جاءت فقرة تحديد اطراف الحوار مثيرة للجدل على خلفية تفسيرات رأى قسمآ منها ان هذه الفقرة حظرت المؤتمر الوطنى من المشاركة ، بينما ذهب البعض الآخر الى انها لم تحظره ، وهى الفقرة التى جاءت ( يكون الحوار السودانى – السودانى حوارآ شاملآ ، لا يستثنى احدآ ، الا من صدرت بحقه احكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب ، او جرائم ضد الانسانية ، او جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،او جرائم الابادة الجماعية ، او بموجب الوثيقة الدستورية ) .

بينما اطراف اخرى فسرت هذه الفقرة على استثناء المؤتمر الوطنى من المرحلة الاولى من الحوار ،مع امكانية مشاركته فى المرحلة الثانية ( المؤتمر الدستورى ) ، استنادآ على فقرة اخرى نادت بتوحيد الجبهة الداخلية، وعلى اساس حقوق المواطنة ولطبيعة قضايا المؤتمر الدستورى.

مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه التفسيرات ليست نهائية لخضوعها للتوافق فى اللجنة التحضيرية للحوار التى تضم اطرافآ اخرى ، بينما يذهب تفسير آخر، ربما يكون راجحا لاعتبار الحوار شاملآ بحضور الاغلبية ، و لذلك و فى كل الأحوال تظل قضية تحديد اطراف الحوار محل جدل لان الدعوة للمشاركين جاءت فى المنبرين من المنظمين ، و لم تخع للتشاور مع المدعوين ،

من الاهمية بمكان تكامل المبادرتين ، لا تقاطعهما ، و اعادة النظر فى المنهج و الطريقة ، كما يتعين على الاتحاد الافريقى فك حظر عضوية السودان ، إذ لا يمكن ان تتقدم مبادرة الآلية الرفيعة فى ظل غياب السودان كما جاء فى البيان الختامى لاجتماع اديس ابابا ، يبدو الطريق امام الحوار السودانى – السودانى ، صعبآ و طويلآ و لكنه الطريق الوحيد ،

نعتذر للانقطاع فى الايام الماضية ، و الشكر لكل من اتصل مستفسرآ عن ذلك ،

18 يوليو 2024م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى